Posts

Es werden Posts vom Februar, 2021 angezeigt.

جامعه دانشجویی ایران عمومأ درگیر تهدید وعاری از فرصت در رخوت تاریخی بسمت خاموشی در حال حرکت است

 امروزه، غالب جامعه‌ی دانشجویی کشور به کاروباری که بر پیشانی جنبش دانشجویی هک شده‌است، بی‌اعتنا هستند و در برابر این نیروی «رهایی‌بخش» یا «سمبلیک» احساس غریبه‌گی می‌کنند. دعوت فعالان دانشجویی از بدنه‌ی دانشگاهیِ خود، با بی‌مهری و بی‌حوصله‌گی آنان روبرو می‌شود و به‌نظر می‌رسد توان برانگیختن جامعه‌ی دانشگاهی را ندارند. آن‌چه ما شاهد بوده‌ایم: هدف عمده‌ی دانشجویان از سرگذراندن دوران چندساله‌ی دانشجویی و «گام‌نهادن به مسیر تأمین معاش با استفاده از مدرک تحصیلی» بوده است و رویکردها و دغدغه‌های سیاسی جریان دانشجویی، حامل دغدغه‌های او نیست و این احساس ناآشنایی حاصل سرخوردگی‌های نسل‌های پیشین و اکنونِ جریان دانشجویی ایران است. دستگیری تمام اعضای دفتر تحکیم وحدت، اخراج دانشجویان دگراندیش، یورش به کوی دانشگاه تهران، زندانی و کشته‌شدن دهها دانشجو، اخراج دانشجویان بعد از اعتراضات ۸۸ و متعاقب آن اخراج اساتید باسابقه و مجرب در دولت‌های نهم و دهم، واکنش درخوری از سوی جامعه‌ی دانشجویی کشور نداشت. و در چندسال اخیر نیز درافتادن با «پوپولیسم احمدی‌نژاد» و فروغلتیدن در «پوپولیسم روحانی»، اوج ناکامی جریان

جمهوری اسلامی ایران، ادیان و تعارض آن با قوانین حقوق بشر

  در جمهوری اسلامی نه تنها اعضای اقلیت‌های دینی که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه اقلیت‌هایی نیز که بنا به قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، و همچنین هزاران تن از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز، با مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی و حتی اعدام مواجه شده‌اند. حقوق بین‌‏الملل عمومی، هیچ‏گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و بر اساس اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاق‏‌های بین‌‏اللملی، همه آحاد بشر ـ صرف‏‌نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین ـ از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌‏گوید: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است».  همین مضمون در بند دوم ماده ١٨ میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظام‏‌های دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف

مختصری بر بهنام محجوبی و زهرا اسماعیلی

 عدم نظارت بر اجرای قانون، ایجاد خلل در مراحل عمومی دادرسی، عدم شفافیت، عدم حضور هیئت منصفه و علنی برگزار نشدن جرائم سیاسی معمولأ از دغدغه هائیست که سیستم قضائی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده و تلاش نهادهای حقوق بشری در این خصوص معمولا به سرانجام نمیرسد فلذا آنچه واجد اهمیت است؛ مطالبه عمومی، آگاهی سازی جامعه و تلاش در جهت احقاق حقوق تضییع شده می‌باشد که بایستی سمت این تلاشها در جهت تعدیل روشهای نامعمول و بسمت شیوه عمومی بین المللی آن متعادل شود. بهنام محجوبی درویش گنابادی که در سال ۱۳۹۶ در جریان درگیری‌های گلستان هفتم پاسداران دستگیر شده بود، به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود. روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی به دلیل مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شد. دوشنبه ۲۷ بهمن پزشکان گفتند که سطح هوشیاری‌اش از ۱۵ به ۳ رسیده است. گفته می شود که روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن (۱۶ فوریه) بهنام محجوبی در بیمارستان لقمان تهران "درگذشته است". او از خرداد ماه برای اجرای محکوم

تضاد قوانین بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش و قوانین نانوشته عدم تقابل ورزشی با اسرائیل در ایران و تعارض ایدئولوژیک بین ایران و جهان

  اجرای قوانین نانوشته ای که برآیند تفکر ایدئولوژیک یک جامعه ای بمانند ایران کنونی می‌باشد براحتی میتواند منافع بسیاری را طرد و دشمنی های بیشماری را جلب کند در ابتدا نگاهی می اندازیم به منشور ضد آپارتاید در ورزش در قالب کنوانسیون بین المللی. كنوانسيون بين‌المللي عليه آپارتايد در ورزش ‌ماده واحده - كنوانسيون بين‌المللي ضد آپارتايد در ورزش مشتمل بر يك مقدمه و 22 ماده به شرح پيوست و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده‌ مي‌شود. ‌كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر با يادآوري مفاد منشور سازمان ملل متحد، كه طي آن كليه اعضاء تعهدنموده‌اند با همكاري سازمان ملل اقدامات‌مشترك و مجزايي را جهت كسب احترام جهاني و رعايت حقوق بشر وآزادي‌هاي اساسي براي همگان صرف نظر از نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب‌معمول دارند. ‌با در نظر گرفتن آن كه "‌اعلاميه جهاني حقوق بشر" اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از لحاظ حيثيت انساني و حقوقي برابر مي‌باشند و‌حق برخورداري از كليه حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه را بدون هيچ گونه تمايز، به ويژه در رابطه با نژاد، رنگ، يا مبدا مليت، دارند. ‌با توجه به اين

حقوق زنان در ایران از دیدگاه قوانین موضوعه بین‌المللی (حقوق بشر )

 اینکه ایران باید موضع خود در مورد زنان را نسبت به ممنوعیت از اشتغال به قضاوت، تصدی ولایت و حکومت، اشتغال در نیروهای مسلح، محدودیت شغلی زن شوهردار، ارث، ارزش شهادت، محدودیت در انتخاب همسر (لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و ازدواج با مرد غیرمسلمان)، وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به تعدد زوجات و نسبت به انحلال نکاح (ماده 1133 قانون مدنی)، مجازات زن به وسیله شوهر (ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، و تفاوت دیه زن و مرد (ماده 209 قانون مجازات اسلامی) که با تعهدات مندرج در این کنوانسیون در تعارض آشکار است، مشخص نماید امریست بدیهی که بایستی توسط جامعه جهانی احراز شود. در میان ایرادات زیادی که نسبت به قوانین حاکم بر زنان در ایران وارد می‌شود، منتقدین معتقدند براساس ماده 102 قانون مجازات اسلامی در نحوه مجازات سنگسار بین مرد و زن تبعیض وجود دارد زیرا زن تا گردن در حالیکه مرد تا سینه زیر خاک قرار می‌گیرند. چون پیش‌بینی شده است که در صورت فرار شخص مورد نظر دیگر مجازات نمی‌شود بدیهی است مرد امکان فرارش بیشتر است. همچنین براساس ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختر 9 سال است و با اجازه ولی، صغیره

کودکان کار (آمارها بررسی علل پیدایش راهکارهای برون رفت از این بحران و شاخص‌های مؤثر در جلوگیری از این پیشامد)

 وجود کودکان کار و خیابان امروز چه در عرصه تولید؛ مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک ایران غیرقابل انکار و به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین اساس کارشناسان بعنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند. یونیسف تفاوت قائل است بین کودکان خیابان و کودکان در خیابان. کارشناسان معتقدند: “کودکان در خیابان که گروه بزرگتری است، کار و تحصیل می کنند و احساس تعلق به خانواده دارند. اما کودکان خیابان بطور معمول جامانده از تحصیل اند و تعلقشان به خیابان بیشتر است.” آمار دقیقی در مورد تعداد کودکان کار و خیابان وجود ندارد. مرکز آمار ایران در سال ۸۵ اعلام کرد در ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک بصورت مستقیم درگیر کار هستند و هم اکنون آمار های اعلام شده چیزی قریب به سه تا هفت میلیون کودک کار را نشان میدهد. معمولا آمار کودکان کار بطور عمده کودکانی هست

سپهر سیاسی ایران ذیل قطعنامه ها و مواضع اتحادیـه اروپایی در خصوص حقوق بشر و رابط فی بین دو طرف در قریب به سه دهه اخیر

«خاویرسولانا» نماینده عالی اتحادیه اروپا، ضمن انتقـاد از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران و اذعان به روند رو به رشد وضعیت حقوق بشری در این کشور، بر این عقیده است که ملاحظات حقـوق بشری نمیتواند نشان دهنده ی وجود مانعی لاینحل در گسترش روابط ایران و اتحادیه ی اروپـا باشـد. این مانع را میتوان از طریق گفتگو و حل و فصل سوء تفاهمهـای دوجانبـه رفـع نمـود و بـه گسـترش روابط سیاسی و اقتصادی پرداخت. ایـن در حـالی اسـت کـه مقامـات برخـی کشـورهای بـا نفـوذ در اتحادیه ی اروپا نظیر: انگلستان، فرانسه، هلند و برخـی از کشـورهای شـمال اروپـا بـر ارتقـای موقعیـت حقوق بشر در ایران و ضرورت پیونـد ملاحظـات حقـوق بشـری بـا موضـوعات سیاسـی و اقتصـادی تأکید دارند در این رابطه، تأکید پارلمان اتحادیه اروپا بـر ضـرورت اعمـال فشـار بر کشورهایی نظیر ایران جهت احترام به هنجارهـای بـین المللـی و اروپـایی حقـوق بشـر، بسـیار حـائز اهمیت است. این نهـاد اروپـایی از تمـامی اختیـارات خـود در ایـن زمینـه اسـتفاده نمـوده و تصـویب موافقتنامه تجارت و همکاری با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشـر مـیدانـد. بـرای نمونـه این نهاد در

روند وسیر تحولات وشکل گیری مبانی حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپا

        حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا است    این نخستین جمله ی متنی اسـت که در خصوص سیاستهای کلی اتحادیه ی اروپا در زمینه ی حقوق بشر در سایت اینترنتـی ایـن اتحادیه نگاشته شده است. همچنین طبق ماده ی یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولـت هـای عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمـام افـراد تحـت صلاحیت خود، تضمین نمایند. در حقیقت از سال 1979که نخستین دوره ی پارلمان اروپا آغاز به کار کرد، مسأله ی حقوق بشر به طور گسترده در گزارشات، قطعنامه ها، بیانیه ها و فعالیت های آن مطرح شده است. پارلمان اروپا حتی در مقاطعی با توجه به نگرانی های حقوق بشری، از تأیید موافقتنامه های زیادی که بین اتحادیه ی اروپا با کشورهایی نظیـرِ ترکیـه، سـوریه، مـراکش و رژیـم اسـرائیل امضـا شـده بـود، خودداری کرده است. در واقع، اصلی که بر طبق آن حقوق بشر باید فاکتور اصلی روابط خارجی اتحادیه ی اروپا باشد، مورد توجه اعضای آن قـرار دارد. در ایـن راسـتا در بیانیـه ی وزرای امـور خارجه اتحادیه ی اروپا در سال 1996آمده است که: با توجه به اینکه حقوق بشر یکی از پایه های اصلی همکاری اتحا

پیش درآمدی بر حقوق بشر تفاوت ها واشتراکات آن در اتحادیه اروپا و ایران(همگرائی در وجه تشابه ها یا واگرائی در تمایزات)

  در خصوص جهانی شدن ارزشهای حقوق بشر، دو رهیافت کلان وجود دارد؛ نخسـت آن دسـته از ارزشهایی که مبنا و منشأ واحدی دارند و به اعتبار فرهنگها و تمدنهای مختلـف، متفـاوت نخواهنـد بود. عشق و علاقه به چنین ارزشهایی و کراهت از عمل برضـد آنها،کـاملاً بـدیهی و طبیعـی اسـت. موضوع حرمت قتل، منع شکنجه، منع برده داری و تبعیض نژادی، مصونیت از تعـرّض و تجـاوز، حـق زنـدگی در امنیت، برخـورداری از یـک نظـام قضـایی عادلانـه و مسـائلی از ایـن قبیـل، در زمـره ی ارزشهای عام و فرافرهنگی حقوق بشر هستند که مورد اقبال و تأکید و ترویج تمامی فرهنگهـا بـوده و خواهد بـود و مـیتـوان گفـت در تمـامی ادوار تـاریخ بشـری نیـز مـورد نظـر پیـامبران، مصـلحان و روشنگران بوده است. در حوزه ی ارزشهای عام که به تعبیر مکتب حقوق طبیعی ، با طبیعـت بشـری سر و کار دارد، هیچ مناقشه و جدالی نیست. در حقیقت تا زمانی که تقدم حیثیت ذاتی انسان مورد نظر اعلامیـه ی جهـانی حقـوق بشـر بـا ارزشهای عام موافق طبع انسانی سر و کار دارد، مناقشه و جدال میان فرهنگها معنایی نـدارد و تقریباً فرآیند جهانی بودن حقوق بشر بدون هیچ تنشی در روابط بـین الملـل صـو

اهم موضوعاتی که موجب چالش سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران در مورد حقـوق بشـر

 ۱.تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان: اتحادیه ی اروپا، قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران را درباره ی حقوق زنان، تبعیض آمیـز دانسته و بر رفع کاستی های اجرایی این قوانین تأکید میکنـد. آنچـه اتحادیـه ی اروپـا بـه عنـوان نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنـد در قطعنامـه هـای کمیسـیون حقـوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قـرار مـیگرفـت. بـه عنـوان مثـال در بنـد دوم پیشنویس قطعنامه ی پیشنهادی اتحادیه ی اروپـا بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در اجـلاس پنجـاه و ششم، تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل و رد شدن لایحه مربوط بـه بـالا بـردن سـن ازدواج دختران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین آقـای کـاپیتورن گزارشـگر ویـژه ی حقـوق بشـر ایران، در گزارش مکتوب سال 2002خـود بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در مـورد وضـعیت زنـان آورده است: «وضعیت زنان فقط در این حد که درخواستهای زنان و طرفـداران آنهـا آشـکارا مطرح میشود، بهبود یافته است. قوانین و مقررات تبعیض آمیز همچنان وجود دارد و تلاشهای قوه ی مقننه برای تغییر این وضع از سوی نخبگان محافظه کار متوقف میشود. در خصوص حمایت از حقوق زنان، اتحادیه ی

حقوق بشر بعنوان عامل افتراق در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ایران

  اوج نگرانیهای اتحادیه ی اروپا درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایـران را میتوان در زمینه ی آزادی بیان، اعدام و نیز مسأله ی سلمان رشدی مشاهده کـرد. صـدور فتـوای تاریخی توسط خمینی، در مهدورالدم بودن سلمان رشـدی نویسـنده ی کتـاب آیات شیطانی باعث گردید تا اروپا مسأله ی حقوق بشر را پررنـگتـر از گذشـته در کنـار سـایر انتقادات خود نسبت به ایران مطرح کند. این بار مسأله ی نقض حقـوق بشـر نـه بـه عنـوان نقـض حقوق شهروندان ایرانی بلکه به عنوان عاملی که میتواند تأثیرات بین المللی داشته باشد، مطـرح گردید. از اوایل دههی 1990و بدنبال فروکش کردن احساسات مسلمانان و مردم ایـران جهـت قتـل سلمان رشدی و روی کار آمدن دولت سازندگی در ایـران، هفـت دور گفتگوهـای انتقـادی در سطح معاونین وزیر امور خارجه برگزار گردید که در تمامی این گفتگوها حقـوق بشـر یکـی از موضوعات مهم مطروحه بود. با انتخاب آقای سیدمحمد خـاتمی بـه ریاسـت جمهـوری (کـه بـا استقبال اتحادیه ی اروپا مواجه شد) و تبدیل گفتگوهای انتقادی به گفتگوهای سازنده و فراگیر، اروپاییها به طور صریح، گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و اتحادیه ی اروپا را به رعایت هرچه بیشتر