مختصری بر بهنام محجوبی و زهرا اسماعیلی

 عدم نظارت بر اجرای قانون، ایجاد خلل در مراحل عمومی دادرسی، عدم شفافیت، عدم حضور هیئت منصفه و علنی برگزار نشدن جرائم سیاسی معمولأ از دغدغه هائیست که سیستم قضائی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده و تلاش نهادهای حقوق بشری در این خصوص معمولا به سرانجام نمیرسد فلذا آنچه واجد اهمیت است؛ مطالبه عمومی، آگاهی سازی جامعه و تلاش در جهت احقاق حقوق تضییع شده می‌باشد که بایستی سمت این تلاشها در جهت تعدیل روشهای نامعمول و بسمت شیوه عمومی بین المللی آن متعادل شود. بهنام محجوبی درویش گنابادی که در سال ۱۳۹۶ در جریان درگیری‌های گلستان هفتم پاسداران دستگیر شده بود، به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود. روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی به دلیل مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شد. دوشنبه ۲۷ بهمن پزشکان گفتند که سطح هوشیاری‌اش از ۱۵ به ۳ رسیده است. گفته می شود که روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن (۱۶ فوریه) بهنام محجوبی در بیمارستان لقمان تهران "درگذشته است". او از خرداد ماه برای اجرای محکومیت دوساله‌اش در زندان بود، در حالی که پزشک قانونی تشخیص عدم تحمل کیفر را برای او داده بود. او به بیماری اعصاب مبتلا بود و دارو مصرف می‌کرد. یکی از نزدیکان بهنام محجوبی میگوید: "او را جمعه شب به بهداری زندان می‌برند اما به دلیل نبودن پزشک تنها به او داروی خواب‌آور می‌دهند. این دارو باعث وخامت حالش می‌شود و روز شنبه او را به بیمارستان لقمان منتقل می‌کنند". مادر او به همراه نرگس محمدی، فعال مدنی و چند تن دیگر از فعالان مدنی دوشنبه شب را تا صبح مقابل بیمارستان لقمان گذراندند. مادر او در یک پیام ویدیویی گفته بود: «من مادرم و می‌خواهم بچه‌ام را ببینم ولی اجازه نمی‌دهند. من برای دیدن بچه‌ام با کی باید حرف بزنم؟» مقامات زندان اوین روز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ بهنام محجوبی را به مرکز روانپزشکی امین‌آباد منتقل کردند. گفته شده بود، "او را به بهانه درمان تشنج و از کار افتادگی دست چپ، به جای بیمارستان به آنجا برده‌اند". گفته میشود؛ "پزشکان بدون آگاه کردن وی از پروسه درمان، دارویی به او تزریق کرده‌اند". همسرش نیز همان زمان گفت که او را به دادن شوک الکتریکی تهدید کرده‌اند. او بعدا در یک فایل صوتی آزارهایی را که در بیمارستان امین‌آباد و در زندان دیده بود شرح داد. او هشدار داده بود که می‌خواهند او را بکشند. بهنام محجوبی در جریان درگیری‌های گلستان هفتم پاسداران در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد. او دو سال بعد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. این درویش گنابادی در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیتش به زندان اوین منتقل شد. بهنام محجوبی متولد سال ۱۳۶۶ بود. یک روایت دیگر از این پرونده و چند سؤال از دستگاه قضا: («در شهریور۹۹ بعد از حداقل یک بار اعزام بهنام به بیمارستان روانی امین آباد پزشک وی مجددا اعلام می‌دارد که وضعیت جسمی و روحی این زندانی وخیم هست ... ‏و نسبت به خطر افتادن جان وی در صورت ادامه حبس هشدار میدهد.و باز هم ترتیب اثری داده نمی‌شود. با آنکه پزشکان تاکید کرده بودند که او نباید برخی از داروها رو بخاطر تداخل دارویی مصرف کند، اما طبق گفته‌های بهنام مسئولین بهداری زندان برای آرام کردنش قرص های مختلفی به او داده‌‌اند. ‏در تاریخ ۱۲بهمن ۹۹ و پس از حدود ۸ماه از اعلام نظر پزشک، رسما اعلام میکند که زندانی تحمل کیفر را نداشته و می تواند با تامین با قرار وثیقه ۲۰۰میلیونی اجرای حکم وی متوقف شود. که تاخیر ۸ماه بررسی و صدور چنین دستوری جای تامل و پیگیری قضائی دارد. ‏و حال چند سوال از دستگاه قضائی: الف: در برگه دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که در تاریخ ۱۴ یا ۱۵ بهمن به زندانی ابلاغ شده است با صراحت نوشته شده است که او تا زمان تامین وثیقه مورد نظر، تحت نظارت مستقیم بهداری زندان باشد. آیا اینچنین بوده است؟ ‏آیا او تحت نظارت مستقیم بهداری زندان اوین دچار مسدومیت دارویی شده است؟ و مهمتر آن که از زمان مسمومیت ایشان تا لحظه اعزام به بیمارستان چه اتفاقی افتاده که ریه‌های ایشان از کار افتاده و تنفس وی قطع شده است؟(البته این مورد حتما باید توسط کمیته‌ای مستقل مورد بررسی قرار بگیرد) ‏ب: با توجه به دستور توقف حکم چرا او را که در کما بسر می برد رها نمی‌کنید؟ چرا بجای خانواده، نیروهای امنیتی باید بر روند پزشکی او نظارت و در مورد روش ادامه درمان تصمیم گیری کنند؟ چرا او را که در روی تخت آی‌سی‌یو بی‌حرکت و با علائم حیاتی بسیار ضعیف افتاده است، رها نمی‌کنید؟ ‏بهنام محجوبی اولین زندانی نیست آخرین آنها نیز نخواهد بود، زندانیان زیادی درحالیکه پزشکان متخصص گفته‌اند که تحمل حبس ندارند و جان‌شان در خطر است ماههاست منتظر نظر پزشک قانونی و دستور دادستان هستند. انها را در یابید و در مورد دیگر زندانیان قانون را رعایت کنید.») یکی از تاریکترین سیستم های قضائی و اجرای احکام و مراحل دادرسی در ایران وجود دارد بخصوص در زمینه جرائم سیاسی یا به اصطلاح امنیتی که برای مورد اشد مجازات قرار دادن اینگونه موارد برچسب امنیتی به جرائم عمومأ سیاسی میزنند و در بدترین وضعیت ممکن محرومیت‌ها و محدودیتهای ویژه ای را اعمال میکنند که عمومأ در بعضی موارد به مرگ افراد بصورت خواسته یا ناخواسته منجر میشود. زهرا اسماعیلی چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله، به اتهام قتل همسرش در کنار ۱۶ نفر دیگر در زندان رجایی شهر اعدام شدند. هویت ۱۶ مرد اعدام شده و جرایم آنان مشخص نیست. اما امید مرادی، وکیل زهرا اسماعیلی، اعلام کرد پیکر بی‌جان موکلش به دار آویخته شده است، زیرا خانم اسماعیلی پیش از اجرای حکم دراثر ایست قلبی جان خود را از دست ‌داده بود. چنین اقدامی حتی در میان کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام رواج دارد، نیز بی‌سابقه است. طبق قانون، مرگ متهم پیش از اجرای حکم، شرایط اتهامی وی را عملا باطل می‌کند. مرگ زهرا اسماعیلی در اثر سکته قلبی نیز شرایط اعدام وی را باطل می‌کند و به دار آویخته شدن او می‌تواند مشمول قانون جزایی جنایت بر جسد و هتک حرمت شود. پیشتر، امید مرادی ساعت پنج و نیم ۲۹ بهمن، در پستی در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد: «زهرا اسماعیلی نیم ساعت پیش (با تاخیر در اجرای حکم) در زندان رجایی‌شهر کرج به جرم قتل نکرده، اعدام شد. تلاش‌ها برای جلب رضایت از ولی دم که تا ساعت هفت و ۳۶ دقیقه صبح ادامه داشت، نتیجه نداد و… مادرشوهر زهرا (ولی‌دم) را، پسر ۲۰ ساله زهرا برای اجرای حکم، همراهی کرد.» وی چند ساعت بعد در پست دیگری در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «امروز گواهی فوت زهرا اسماعیلی را دیدم. علت فوت را ایست قلبی نوشته‌اند چون دیروز ۱۶ نفر مرد را قبل از زهرا و جلو چشمانش دار زدند. زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این ‌وجود جسد بی‌جانش را دار زدند و مادر مقتول شخصا زیر چهارپایه زد تا حتی برای چند لحظه، جنازه عروسش را بالای دار ببیند.» او همچنین تاکید کرد: «علیرضا زمانیان، از مدیران کل وزارت اطلاعات بوده نه یک بازجوی ساده اداره آگاهی.» با این حال، او ساعاتی بعد این نوشته خود را حذف کرد و درباره این اقدام خود توضیحی نداد. همین امر باعث شده که گمان برود وکیل خانم اسماعیلی، مجبور به حذف پست خود شده باشد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره اجرای حکم این زن نوشته است: «زهرا اسماعیلی، مادر، همسر و صدایی که شنیده نشد. به شهادت همبندی‌هایش، همه حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش که یک مامور اطلاعاتی فاسد بود به گردن گرفته است.» طبق گفته وکیل زهرا اسماعیلی، او به جرم قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل وزارت اطلاعات)، به اعدام‌ (قصاص نفس) محکوم شد. گفته شده مقتول (پدر خانواده) درگیر مشکلات اخلاقی شدید بوده است و پیش از آنکه در ۲۵ تیر ۹۷ به قتل برسد، همسر و دخترش را بارها مورد ضرب و شتم قرار داده بود. ظاهرا قتل وی را نیز دخترش و با اسلحه کمری مقتول انجام داده است. زهرا اسماعیلی با گردن گرفتن مسئولیت قتل، تلاش کرد دخترش را از زندان نجات دهد. اما در نهایت فرجام‌خواهی وی در دیوان عالی کشور رد شد و درخواست اعاده دادرسی او نیز به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با بی‌توجهی تمام مورد رسیدگی قرار نگرفت و حکم به مرحله اجرا درآمد. آنچه این روزها در ایران شاهد آن هستیم بی توجهی به حقوق آحاد جامعه می‌باشد و عدم تبیین دقیق حوزه فعالیت ارگانها و حقوق مردم و مرزبندی آن و فراهم نمودن شرایط جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها. مدقن بودن قوانین و عمل به مر قانون و نص صریح آن، تشکیل نهادهای حقوق بشری داخل کشور بصورت نهادهای مردم نهاد و ایجاد اهرم فشار بر حاکمیت زمینه ی متعادل سازی وضعیت وجود را ممکن خواهد ساخت