سپهر سیاسی ایران ذیل قطعنامه ها و مواضع اتحادیـه اروپایی در خصوص حقوق بشر و رابط فی بین دو طرف در قریب به سه دهه اخیر

«خاویرسولانا» نماینده عالی اتحادیه اروپا، ضمن انتقـاد از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران و اذعان به روند رو به رشد وضعیت حقوق بشری در این کشور، بر این عقیده است که ملاحظات حقـوق بشری نمیتواند نشان دهنده ی وجود مانعی لاینحل در گسترش روابط ایران و اتحادیه ی اروپـا باشـد. این مانع را میتوان از طریق گفتگو و حل و فصل سوء تفاهمهـای دوجانبـه رفـع نمـود و بـه گسـترش روابط سیاسی و اقتصادی پرداخت. ایـن در حـالی اسـت کـه مقامـات برخـی کشـورهای بـا نفـوذ در اتحادیه ی اروپا نظیر: انگلستان، فرانسه، هلند و برخـی از کشـورهای شـمال اروپـا بـر ارتقـای موقعیـت حقوق بشر در ایران و ضرورت پیونـد ملاحظـات حقـوق بشـری بـا موضـوعات سیاسـی و اقتصـادی تأکید دارند در این رابطه، تأکید پارلمان اتحادیه اروپا بـر ضـرورت اعمـال فشـار بر کشورهایی نظیر ایران جهت احترام به هنجارهـای بـین المللـی و اروپـایی حقـوق بشـر، بسـیار حـائز اهمیت است. این نهـاد اروپـایی از تمـامی اختیـارات خـود در ایـن زمینـه اسـتفاده نمـوده و تصـویب موافقتنامه تجارت و همکاری با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشـر مـیدانـد. بـرای نمونـه این نهاد در ماه نوامبر سال 2004طی اعلامیه هایی، ضمن تشویق کشـورهای عضـو اتحادیـه ی اروپـا در محکوم کردن ایران در نشست کمیسیون حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد، تأکیـد نمـود تـا زمـانیکـه شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نباشد، از تصویب موافقتنامه ی تجارت و همکاری با ایـران سرباز خواهد زد. این سیاست اتحادیه ی اروپا کم و بیش در سالهای اخیر به طور سازمان یافته ادامه داشته است و بند مربوط به حقوق بشر در موافقتنامه های سیاسی، اقتصـادی و فرهنگـی بـا دیگـر کشـورها منظور شده است. در این رابطه پارلمان اروپا در نوامبر سال 2001و در زمـان سـفر آقـای کمـال خرازی وزیر امور خارجه ی وقت جمهوری اسلامی ایران به بروکسل قطعنامه هایی صادر کرد کـه به موجب آن، کمیسیون اروپا مأمور گردید تا هرگونه قـرارداد تجـاری و همکـاری بـا ایـران را شامل ماده هایی در باب حقوق بشر نماید و هیچ قراردادی نمیتواند به مرحله ی اجـرا درآیـد مگـر اینکه به تصویب پارلمان اروپا برسد. در این قطعنامه مسائلی از جمله آزادی بیان، حق دفاع برای متهمان، حذف مجازاتهای خشن، حذف خشونت، اصلاح نظام زندانها و تبعیضـات مختلـف مورد بحث قرار گرفته اند همچنـین کمیسـیون اروپـایی در گـزارش فوریـه ی سـال 2001خـود، بـه طـور واضـح خواسـتار همکاری جمهوری اسلامی ایـران بـه عنـوان یـک شـریک بـا ثبـات تـر در منطقـه ی خاورمیانـه بـرای اتحادیه ی اروپا شده و ارتقای سطح دموکراسی و احتـرام بیشـتر بـه حقـوق بشـر را لازمـه ی ایـن امـر دانسته است. این گزارش که از جمله مفصل ترین گزارشهـای اتحادیـه ی اروپـا در سـالهای گذشـته نسبت به همکاری با جمهوری اسلامی ایران است، جنبه های متعددی را دربرمیگیرد که از مهمتـرین آنها توجه به حقوق بشر است. در این گزارش آمده است کـه: ارتقـای سـطح دموکراسـی و احتـرام بیشتر به حقوق بشر، به ایران کمک خواهد کرد تا شریک مطمئن تری برای اتحادیـه در منطقـه باشـد. در شرایط و اوضاع و احوال مناسب، توسعه ی روابط نزدیکتر بین اتحادیه ی اروپا و ایـران مـیتوانـد به پیشبرد روند اصلاحات در ایران و ثبات بیشتر و بهتر در منطقه کمک کند. ایـران اعـلام کـرده کـه حاضر است راجع به حقوق بشر گفتگو کند و این نشانه های مثبت است، زیرا هر نوع روابط قـراردادی آینده با ایران، بحث راجع به موضوعات حقوق بشری را نیز شامل خواهد شد. در حقیقت اتحادیه ی اروپایی معتقد است که اگرچه طی سالهای اخیر ایران تغییـرات مثبتـی را بوجود آورده، ولی سابقه ی حقوق بشـری ایـن کشـور هنـوز موجـب نگرانـی اسـت. بنـابراین اتحادیه ی اروپا باید به عنوان بخشی از تلاش خود برای توسعه ی روابط نزدیکتـر بـا ایـران، در گفتگوهای منظّم با این کشور، موضوع حقوق بشر را نیز مطرح نماید. در این رابطه در ماه اکتبر سال 2002و به دنبال بررسی هـای انجـام گرفتـه، اتحادیـه ی اروپـا تصمیم گرفت تا بر اساس معیارهای مورد نظر و بر مبنای الگـو قـرار دادن نحـوه ی مـذاکرات بـا چین، مذاکرات حقوق بشری را با ایران آغاز نماید. توافق طرفین بر این بود که مذاکرات مطابق ملاحظات طرفین و بـدون هرگونـه پـیش شـرطی آغـاز گـردد. از دیـدگاه اتحادیـه ی اروپـا ایـن گفتگوها موجب ارتقای همکاری ایران با مجامع بین المللی، شفافیت و دسترسی هرچه بیشـتر بـه روند تحولات حقوق بشری در ایران و درنهایت بهبود وضعیت حقـوق بشـر در ایـران بـویژه در رابطـه بـا زنـدانیان خواهـد شـد. از دیـدگاه جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز آغـازگفتگوها به معنای توقف صدور قطعنامه در کمیته ی سوم مجمع عمومی ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق در جمهوری اسلامی ایران بود. لذا بر اساس علائـق دو طـرف، گفتگوهـای دوجانبه با محوریت حقوق بشر از دسامبر سال 2002آغاز گردیـد. گفتگوهـا بـه طـور عمـده بـه شــکل میزگــرد بــوده و در هیئــت ایرانــی، نماینــدگانی از قــوه ی مقننــه و قضــائیه، دانشــگاهها، کارشناسان و اعضای نهادهای مدنی حقوق بشری حضور داشته انـد و در مـورد مباحـث حقـوق بشری به گفتگو و مذاکره پرداخته اند. لازم به ذکر است که از دیدگاه برخی تحلیلگران ایرانی و اروپایی، توجه اتحادیـه ی اروپـا به مسأله ی حقوق بشر در ایران، بیش از آنکه ناشی از نگرانی های حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپـا باشد، ابزاری سیاسی برای تحت فشار قـرار دادن تهـران اسـت و در قیـاس بـا دیگـر موضـوعات موجود در روابط فی ما بین از اهمیت و اولویـت برخـوردار نیسـت. بـرای مثـال «چـارلز گرانـت» کارشناس ارشد و تحلیل گر سیاستهای اتحادیه‌ی اروپا میگوید: «علیرغم اهمیت مسأله ی حقوق بشر برای اتحادیـه ی اروپـا، ایـن مسـأله در روابـط بـا ایـران دارای اولویت نیست و ساده تر آن است که ایران در موضوعات سیاست خارجی نظیر تروریسم، بنیادگرایی، برنامه ی هسته ای و همکاری در افغانستان و عراق، تحت تأثیر قرار گیرد.» ولی با این همه، مطالعه ی شرایط و اوضاع حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران حاکی از تداوم عامل حقوق بشر در روابط طرفین است، خواه این عامل برای فشارهای سیاسی بر ایران مطرح شود و یا ناشی از دغدغه های واقعی اتحادیه‌ی اروپا باشد. پارلمان اروپا قطعنامه های متعددی را درباره‌ی نقـض حقـوق بشـر در ایـران صـادر کـرده اسـت. اگرچه این قطعنامه ها لازم الاجرا نیستند، اما بیانگر دیدگاه هـای نماینـدگان عضـو پارلمـان اروپـا هستند و از تأثیر بالایی بر افکـار عمـومی جهـان برخوردارنـد. عـلاوه بـر آن برخـی کشـورهای اروپایی نیز هر یک به طور جداگانه با انتشار گزارشـی از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران انتقـاد میکنند. برای مثال در گزارش وزارت امور خارجه ی انگلـیس در اکتبـر سـال 2002از توقیـف نشریات در ایران، نبود آزادی بیان و زندانی شدن شماری از روزنامه نگاران، صدور حکم زندان برای تعدادی از فعالان ملی - مذهبی، صدور احکام سنگین برای شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، بازداشت اکبر گنجی و نیز تعدادی از دانشجویانی کـه پـس از حادثـه ی 18تیـر دسـتگیر شدند، انتقاد شده است. نخستین تلاشها برای برقراری گفتمان بین ایران و اروپا در زمینه ی حقـوق بشـر در طـی ریاسـت کشور دانمارک بر اتحادیه‌ی اروپا صورت گرفت. در این مقطـع روابـط اتحادیـه ی اروپـا و ایـران از نظر کیفی گام بزرگی به جلو برداشت. طرفین تصمیم گرفتند که مذاکراتی را جهت موافقتنامـه هایی بـه منظور همکاریهای سیاسی برگزار کنند. به علاوه تصمیم بر آن شد که اتحادیـه ی اروپـا و ایـران بـه عنوان «جزء طبیعی و اصلی روابط تقویت شده» گفتمان رسمی را در زمینه ی حقوق بشر ایجـاد کننـد. در این زمان به ابتکار دانمارک هیئت کارشناسی اتحادیه‌ی اروپـا در تـاریخهـای 30سـپتامبر تـا یکـم اکتبر سال 2002از ایران بازدید کرد. منظور از این بازدید به گفته ی «لارس فابورگ آندرسـن» رئـیس دایـره ی وزارت امـور خارجـه ی دانمارک، بررسی امکان ایجاد گفتمان بین اتحادیه‌ی اروپـا و ایـران در زمینـه ی حقـوق بشـر بـود. بـه دنبال این بازدید، هیئت مزبور گزارش خود را ارائه نمود و توصـیه کـرد کـه گفتمـان حقـوق بشـر بـا ایران آغاز شود. در این گزارش همچنـین توصـیه شـده بـود کـه نماینـدگان دولـت، ایـن گفتمـان را هدایت کنند، ولی شامل نمایندگان جامعه ی مدنی، نهادهای حقوق بشر، دادگاهها و همچنـین اسـاتید دانشگاه نیز باشد. بر مبنای این توصیه ها، شورای وزیران اتحادیـه ی اروپـا در تـاریخهـای 21و 22اکتبـر سـال 2002تصمیم گرفت که گفتمان حقوق بشر را با ایران آغاز کند. اولین دور گفتمـان اتحادیـه ی اروپا و ایران به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخهای 16و 17دسامبر سـال 2002 در تهران انجام شد. همانطور که پیشبینی شده بود، هیأت هـای نماینـدگی دو طـرف هـر یـک متشکل از 15عضو و مرکب از کارشناسـان، نماینـدگان جامعـه ی مـدنی و همچنـین مقـامهـای دولتی بودند.دور دوم این گفتمان بدنبال ریاسـت کشـور یونـان بـر اتحادیـه ی اروپـا انجـام شـد. اتحادیه‌ی اروپا در این مقطع گفتمان حقوق بشر، موافقتنامه ی بازرگانی و همکـاری در زمینـه ی «ضدتروریسم» را یک مجموعه‌ی کامـل بـه شـمار مـی آورد و انتظـار داشـت کـه روابـط عمیـق اقتصادی آن با ایران متناسب با پیشرفتهای مشـابهی در زمینـه هـای دیگـر روابـط آن بـا ایـران، ازجمله حقوق بشر باشد. سومین دور گفت وگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیه‌ی اروپا در تـاریخهـای 8و 9اکتبـر سال 2003در بروکسل و با موضوع آزادی بیان و دموکراسی برگزار شد. موفقیتهـای حاصـل شده در این دور منجر به تشکیل دور چهارم گفت وگوها گردید. این دور از گفت و گوهـا (دور چهارم) که در ژوئن سال 2004انجام شد، به نحوه ی اجرای عـدالت در نظـام قضـائی و تقویـت همکاری و همبستگی بین‌المللی در زمینه ی حقوق بشر توجه کرد. گفت و گوها در زمانی صورت گرفت که چندماهی بیشتر از برگزاری انتخابات مجلس هفتم نگذشته بود و هنوز بر سر نحوه ی برگزاری آن بحث و گفت وگو در مطبوعات جریان داشت.این موضوع؛ گفت وگوهای ایران و اتحادیه‌ی اروپا را تحت تـأثیر قـرار داد. در ادامـه ی ایـن رونـد، نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا صدور قطعنامه در آژانـس بـین المللـی انـرژی اتمـی علیـه ایـران در ژوئـن سـال 2004و موضـع کشورهای اروپایی در مورد پرونده ی هسته ای ایران، باعث گردید تا مجلس شـورای اسـلامی و دولت جدید ایران نسبت به نحوه ی تعامل خـود بـا کشـورهای اروپـایی تجدیـدنظر و علـیرغـم درخواستهای اتحادیه‌ی اروپا، گفت و گوهای حقوق بشـری خـود را بـا اروپـا متوقـف نماینـد. اتحادیه اروپا همواره کوشیده است تا با فشارهای دیپلماتیک و بیانیه ها و قطعنامه های متعددی که درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر نموده است، ایران را به میز مذاکره و گفـت و گوهـا بازگرداند. به عنوان مثال در گزارش سالانه ای که اتحادیه‌ی اروپا در تاریخ 12دسامبر سال 2005 در رابطه با وضعیت حقوق بشر منتشر کرده، وزیران امور خارجه ی اتحادیه‌ی اروپا از اینکه دولت ایران به خواست این اتحادیه برای ادامه ی گفت وگوهای حقوق بشری پاسخ منفی داده است ابراز تأسف کرده‌اند. اتحادیه‌ی اروپا به ایران هشدار داده است که «اگر ثابت نکند که به رعایت حقوق بشر متعهد است در آنصورت کشورهای اروپایی تلاش خواهند کرد که سازمان ملـل متحـد بـا صدور قطعنامه‌های جمهوری اسلامی را محکوم کند.» در کنار گفتگوهای حقوق بشـری، اتحادیـه ی اروپـا بـه صـورت هـمزمـان و بـرای فشـار بـه جمهوری اسلامی ایران در رعایت هنجارها و قواعد حقوق بشـری، قطعنامـه هـایی را نیـز صـادر نمود که مهمترین آنها عبارتند از: ۱. قطعنامه ی پارلمان اروپا پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه‌ی اروپا سال 2002 در این قطعنامه پارلمان اروپا با برشمردن دلایل مبتنی بر مصوبات کمیسیون حقوق بشـر سـازمان ملل متحد؛ واکنش دولتمردان ایران در مورد وقـایع 11سـپتامبر سـال 2001و تروریسـم و نیـز ملاقات های صورت گرفته میان کمـال خـرازی، وزیـر امـور خارجـه ی وقـت ایـران و مؤسسـات اروپایی و تأکید بر مواد 21گانه هایی از وقـایع و رویـدادهای صـورت گرفتـه در ایـران، مواضـع و توصیه های خود را در 30بند به منظور مبنا قرارگرفتن بـرای آغـاز دور جدیـدی از مـذاکرات و انعقاد موافقتنامه ی تجارت و همکاری متقابل بـا ایـران اعـلام کـرده اسـت. در اولـین بنـد ایـن قطعنامه، پارلمان اروپا ضمن اعلام تمایل به «تحکیم همکاری بـین اتحادیـه ی اروپـا و ایـران» بـر پیشی گرفتن سیاستی با دو بخش تأکید کرده است: «از یـک طـرف گفـت وگـوی انتقـادی، کـه وضعیت حقوق بشر، مسـأله ی سـلاحهـای هسـته ای و مسـأله ضـرورت و مبـرم بـودن اصـلاحات اقتصادی در ایران را مطرح میکند و از سوی دیگر شکلهای همکاری در زمینـه هـای مختلفـی که بتواند به تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی خدمت کنند.» (بند 1) پارلمان اروپا در بندهای بعدی قطعنامه عمدتاً بر حقوق بشر تأکید کرده است. در این رابطه پارلمان اروپا با نگاهی مثبت بـه «علاقـه ی مـردم ایـران و نماینـدگان آنـان نسـبت بـه اصلاحات سیاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی، کـه آن را بـه طـور دموکراتیـک بـا شـرکت در انتخابـات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهری، به خوبی نشان داده‌اند»(بند 6).و اعلام حمایت از ایـن روند، پیشقدم شدن ایران در حل مسأله ی حقوق بشر را در چشم انداز عادی سـازی روابـط بـین ایـن کشور و اتحادیه‌ی اروپا گامی مثبت ارزیابی کرده و در عین حال انتظار پارلمان اروپا از ایـران جهـت نادیده گرفته نشدن حقوق افراد در محاکمات جنـایی و همچنـین حقـوق اقلیـتهـا در ادامـه ی آن را مورد تأکید قرار میدهد و آرزوی خود را بهبود اوضاع و رعایت مـوازین بـین المللـی از سـوی ایـران نسبت به برگزاری دادگاه های عادلانه و عدم استفاده از شکنجه، مجازات مرگ و ... آزادی آیـینهـا و ادیان و محدود نشدن آنها اعلام میکند(بند 7).در ادامه ی مسئله ی حقـوق بشـر، پارلمـان اروپـا در بند 18قطعنامه با درخواست اجازه برای تحقیق بیطرفانه ی کمیسیون حقـوق بشـر اسـلامی در مـوارد ذکر شده در بند 7 «انتظار تحقق وعده های ایران در زمینه های مطبوعات و اصـلاح سیسـتم قضـایی و جایگزینی یک سیستم پیشبینی شده و مدون» را مطرح می سازد،(بند 19) و در بنـد 20بـا تأکیـد بـر«تعمیق بخشیدن به تشکیلات و ساختار دموکراتیک و داشتن یک جامعه با جو دموکراتیک و فضـای باز سیاسی، نیروهای اصلاح طلب مجلس و جامعه را به ادامه ی راه خواسته های قانونی و مردمی که بـه آنــان رأی داده انــد» تشــویق کــرده اســت. ۲. قطعنامه ی پارلمان اروپا مورخ 13ژانویه 2004 این قطعنامه با 104رأی موافق، دو مخالف و پنج غایـب در روز 13ژانویـه سـال 2004از سـوی اعضای پارلمان اروپا به تصویب رسید. صدور این قطعنامه در حالی صورت گرفت که در چنـد هفته قبل از آن با اوج گرفتن ادعاهای مرتبط با پرونده ی وبلاگ نویسان و همچنین احضار خانم شیرین عبادی به دادگاه انقلاب و موضعگیری وزارت امور خارجه ی آمریکا در این خصـوص، موضوع حقوق بشر و استفاده ی ابزاری از آن جهت اعمال فشـار علیـه جمهـوری اسـلامی ایـران ابعاد گسترده ای به خود گرفته بود. ۳. بیانیه ی اتحادیه‌ی اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران مورخ 20ژوئن سال 2004 روز 20ژوئن سال ،2004اتحادیه ی اروپا از ایران به خاطر ادامه ی نقض حقوق بشر انتقاد کـرد. در بیانیه هایی که از سوی ریاست شورای اتحادیه‌ی اروپا منتشر شـد، آمـده اسـت کـه «اتحادیـه ی اروپا به شدت نسبت به تداوم و شـمار بسـیار زیـاد مـوارد نقـض حقـوق بشـر در ایـران احسـاس نگرانی میکند.» در این بیانیه، که توسط سفارت ایرلند در تهران منتشر شد، گفته شده است که به ویژه تبعیض علیه زنان، اعمال شکنجه و «فرهنگ بی مجازات ماندن عاملان نقض حقوق بشر» نکوهش پذیر میباشد. بیانیه ی اتحادیه‌ی اروپا همچنین از به کارگیری مجـازات اعـدام در ایـران انتقاد نموده و ادعا کرده که در ایران حق آزادی عقیده و بیان از روزنامه نگاران و دیگر منتقدان دولت گرفته شده است. ۴. بیانیه ی پارلمان اروپا مورخ 25مارس سال 2004 صدور بیانیه ی پارلمان اروپا در تاریخ 25مارس سال 2004در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، روابط دو طرف را تیره ساخت. اتحادیه‌ی اروپا در این بیانیه، گفت و گو با ایـران را منـوط بـه اصـلاح وضع حقوق بشر دانست. مهمترین موضوعات و اختلافات؛ بسته شدن مطبوعات، نـوع بازداشـتهـا و موضوع زهرا کاظمی بود. پارلمان کانادا در این رابطه با صدور بیانیه هایی بر انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت و اتحادیه‌ی اروپا نیز از موضع دولت کانادا حمایت کرد. ۵. اعلامیه ی اتحادیۀ اروپا در مورد بازداشتهای صورت گرفته در ایران مورخ 24نوامبر سال 2004 سفارت هلند در تهران در تاریخ 24نوامبر سال 2004به عنوان دفتر نمایندگی دولتی که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، بیانیه ای اعتراض آمیز از جانب ایـن اتحادیـه بـه وزارت امور خارجه ی ایران تسلیم نمود. در این بیانیه نسبت بـه بازداشـت شـماری از روزنامـه نگـاران، دسـت انـدر کاران سـایتهـای اینترنتی، فعالان تشکلهای مستقل فعـال در زمینـه هـای امـور اجتمـاعی و حقـوق بشـر و پیـروان اقلیتهای مذهبی در ایران و آنچه «ارعاب» این افراد خوانده شد، اعتراض شـده اسـت. در ایـن بیانیه آمده است که در ایران اماکن مقدس بهائیان تخریب شده و پیروان بهائیـت مـورد تبعـیض قرار میگیرند. جلوگیری از تحصیل بهائیان در دانشـگاه بـارزترین نـوع تبعـیض نسـبت بـه آنـان قلمداد شده است. در پایان، توجه دولت ایـران بـه ابـزار نگرانـی اخیـر پارلمـان اروپـا نسـبت بـه وضعیت حقوق بشر جلب شده است. ۶. بیانیۀ اتحادیه‌ی اروپا درباره وضع آزادی بیان در ایران مورخ 23نوامبر سال 2005 سفارت انگلستان در تهران به عنوان دفتر نمایندگی رئیس دوره ای اتحادیه‌ی اروپـا در ایـران در روز 23نـوامبر سـال 2005بیانیـه ای منتشـر نمــود و در آن، از آنچـه نقـض آزادی بیـان و حــق برگزاری تجمعات اعتراضی در آرامش در ایران دانست، ابراز نگرانی کرد. این بیانیه با اشاره بـه اصل نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ایـران را، کـه امضـاء کننـده ی ایـن میثاق است، از تفتیش عقاید شهروندان و نقض آزادی بیان آنان منع کرده و از مواردی همچون پرونده های حبس اکبر گنجـی روزنامـه نگـار و عبـدالفتاح سـلطانی بـه عنـوان شـواهدی دالّ بـر سرپیچی ایران از این میثاق یاد کرد. ۷. گزارش سالانۀ اتحادیۀ اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ13دسامبر سال 2005 وزیران امور خارجه ی اتحادیه‌ی ضاروپا در گزارش سالانهی خود درباره‌ی وضـعیت حقـوق بشـر در دنیا در 13دسامبر سال 2005اعلام کردند که اگر حکومت ایران خواهـان روابـط بهتـری بـا اروپا است باید حقوق بشر را رعایت کند. آنهـا زمـانی ایـن موضـع گیـری را اعـلام کردنـد کـه هفته ی پیش از آن در اقدام دیگری اظهارات ضد اسرائیلی دکتـر محمـود احمـدی نـژاد، رئـیس جمهوری ایران را محکوم نموده بودند. وزرای امور خارجه ی اتحادیه‌ی اروپا از اینکه ایـران در سال جاری «با وجود درخواستهای مکرر و مجدانه اتحادیه اروپا» گفتوگـو بـر سـر موضـوع حقوق بشر را متوقف نموده بود، ابراز تأسف کردند. این گزارش تأکید میکند که اتحادیه‌ی اروپا آماده است در مورد حقوق بشر بـا ایـران بـه بحـث بپردازد و افزوده است که در غیر ایـن صـورت از قطعنامـه ی سـازمان ملـل متحـد در مـورد وضـعیت حقوق بشر در ایران پشتیبانی خواهد کرد. ۸. بیانیۀ اتحادیۀ اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ 20دسامبر سال 2005 اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه ی دیگری، که آن را در 20دسامبر 2005صادر نمود، از اینکه وضعیت حقوق بشر طی سالهای اخیر در ایران نه تنها بهبود چشمگیری پیدا نکرده بلکه از بسیاری جهات بدتر هم شده، ابراز نگرانی عمیق کرد و بار دیگر از دولت ایران درخواست نمود تا اگر به دنبال پیشبرد روابط خود با اتحادیه‌ی اروپا است حقوق بشر و آزادیهای اساسی را رعایت کند. در اعلامیه ی اتحادیه‌ی اروپا آمده است کـه ایـن اتحادیـه طـی یکسـال گذشـته تـلاشهـای زیادی کرده است تا دور پنجم گفت و گوهای خود بـا ایـران را در مـورد وضـعیت حقـوق بشـر آغاز کند. در ادامه اشاره شده است که این مذاکرات از سه سال پیش آغاز گردیده، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر به ادامه ی گفت و گوها نشده است. این اعلامیه در واقع تأکید دوباره ای است بر بیانیه ی دیگری کـه کمیسـیون روابـط خـارجی اتحادیه‌ی اروپا، هشت روز پیش از این اعلامیه ( 12دسامبر 2005)در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده بود. اجرای پی در پی مجازات اعـدام، حتـی بـرای جرائمـی کـه اتحادیـه ی اروپا آنها را سبک شمرده، به ویژه اجرای این اعدامها در ملاء عام، نخستین نکتـه هایی اسـت کـه این اتحادیه به عنـوان مصـداق نامناسـب بـودن وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران برشـمرده اسـت. اتحادیه‌ی اروپا در اعلامیه ی خود برای گفت و گو با ایران در مورد حقوق بشر اعلام آمـادگی و تأکید کرده که این اتحادیه علاوه بر راههای دیپلماتیک و استفاده از سازوکارهای سازمان ملـل متحد، از طریق بالا بردن آگاهی عمومی نیز به مطرح کردن نگرانیهای خود در مورد وضـعیت حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد