حقوق بشر بعنوان عامل افتراق در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ایران

  اوج نگرانیهای اتحادیه ی اروپا درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایـران را میتوان در زمینه ی آزادی بیان، اعدام و نیز مسأله ی سلمان رشدی مشاهده کـرد. صـدور فتـوای تاریخی توسط خمینی، در مهدورالدم بودن سلمان رشـدی نویسـنده ی کتـاب آیات شیطانی باعث گردید تا اروپا مسأله ی حقوق بشر را پررنـگتـر از گذشـته در کنـار سـایر انتقادات خود نسبت به ایران مطرح کند. این بار مسأله ی نقض حقـوق بشـر نـه بـه عنـوان نقـض حقوق شهروندان ایرانی بلکه به عنوان عاملی که میتواند تأثیرات بین المللی داشته باشد، مطـرح گردید. از اوایل دههی 1990و بدنبال فروکش کردن احساسات مسلمانان و مردم ایـران جهـت قتـل سلمان رشدی و روی کار آمدن دولت سازندگی در ایـران، هفـت دور گفتگوهـای انتقـادی در سطح معاونین وزیر امور خارجه برگزار گردید که در تمامی این گفتگوها حقـوق بشـر یکـی از موضوعات مهم مطروحه بود. با انتخاب آقای سیدمحمد خـاتمی بـه ریاسـت جمهـوری (کـه بـا استقبال اتحادیه ی اروپا مواجه شد) و تبدیل گفتگوهای انتقادی به گفتگوهای سازنده و فراگیر، اروپاییها به طور صریح، گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و اتحادیه ی اروپا را به رعایت هرچه بیشتر حقوق بشر و تلاش در جهت دموکراتیک کردن ایران مشروط کردند. به طور کلّی، هدف گفتگوهای حقوق بشری کسب اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور مورد نظر، نشان دادن نگرانی اتحادیه ی اروپا نسبت به سابقه ی حقوق بشر آن کشـور و تعیین اقدامات عملی برای بهبود آن، به خصوص از طریق پروژه های همکاری، بحـث در مـورد مسائل مورد علاقه ی دو طرف و تقویت همکاری در رابطه با حقوق بشر اسـت. عـلاوه بـر ایـن، طی گفتگوهای حقوق بشری میتوان مشکلاتی را کـه ممکـن اسـت منجـر بـه چـالش میـان دو طرف گردد، شناسایی کرد. هـدف اروپـا از رونـد گفتگوهـای انتقــادی ایـن بـود کـه بــه تهـران بفهمانـد، اتحادیــه ی اروپــا سیاستهای حقوق بشری ایران را تحمل نمیکند. تا قبل از دهه ی ۱۹۹۰ حقوق بشر نقش کمرنگی در روابط خارجی اتحادیه ی اروپا داشت و میتوان گفـت کـه از اوایـل دهـه ی 1990 بود که یک سیاست حقوق بشری هماهنگ در اتحادیه ی اروپا به ظهور رسید. اصلی که بـر طبـق آن حقوق بشر باید معیـار اصـلی روابـط خـارجی اتحادیـه ی اروپـا باشـد. زیـرا پـس از انعقـاد معاهـده ی ماستریخت در سال 1993و مطابق «سیاست خارجی و امنیتـی مشـترک اروپـا» اهـداف ایـن اتحادیـه عبارت است از: «حفظ صلح و تقویت امنیت بـین المللـی، ارتقـای سـطح همکـاریهـای بـین المللـی، توسعه و تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی». در این رابطه اتحادیه ی اروپا علاوه بر انتقاد مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران ، از نقشی فعال در تنظیم و تصویب قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران برخوردار داشت. با مطالعه ی رفتار اتحادیه ی اروپا در خصـوص مسـائل حقـوق بشـر در جمهـوری اسـلامی ایران، میتوان آنها را در دو بخش کلّی دسته بندی کرد: اول: نقض مواد قانونی و لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به همه کنوانسیونهای حقوق بشر؛ دوم: ضعف و یا عدم اجرای کامل برخی از موازین بین المللی حقوق بشر. در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، این دو بخش به طور همزمان مورد توجه اتحادیـه ی اروپا بوده است. البته نظر به تفاوتها و بعضاً تعارضـات مـاهوی در جهـانبینـی و انسـان شناسـی تفکر و فلسفه ی اسلامی با تفکر و فلسفه ی غربی، بایـد تفـاوتهـای موجـود بـین سـازوکارهای بین المللی حقوق بشر با قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت مورد پذیرش قرار دهیم. با توجه به عواملی چون تفاوتهـای فلسـفی، جهـان بینـی، فرهنگـی، هـویتی و ایدئولوژیک، اهم موضوعاتی که موجب چالش سیاسی میان طرفین در مورد حقـوق بشـر شـده است، عبارتند از: ۱. تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان: #عدم تساوی زن و مرد در اجرای قصاص #عدم تساوی دیه ی زن و مرد #عدم تساوی سـهم الارث زن و مـرد #حق ازدواج #ولایت بر کودک #حضانت (نگهداری) فرزندان #عدم تساوی در احراز برخی مناصب و مشاغل #ریاست خانواده و انتخاب #محل سـکونت #فسخ نکاح #حق طلاق #تعدد زوجات ۲. شکنجه و مجازاتهای خشن ۳.آزادی بیان، وضعیت مطبوعات، روشنفکران و فعالان سیاسی ۴.حقوق اقلیتها ۵.حقوق کودک مواردی که لیست وار در مقاله فوق، ذیل موارد مورد چالش سیاسی میان طرفین در مورد حقوق بشر عنوان شد در مجالی دیگر به تفسیر آن در قوانین موضوعه ایران و عدم تطابق آن با موارد حقوق بشری خواهیم پرداخت