اهم موضوعاتی که موجب چالش سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران در مورد حقـوق بشـر

 ۱.تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان: اتحادیه ی اروپا، قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران را درباره ی حقوق زنان، تبعیض آمیـز دانسته و بر رفع کاستی های اجرایی این قوانین تأکید میکنـد. آنچـه اتحادیـه ی اروپـا بـه عنـوان نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنـد در قطعنامـه هـای کمیسـیون حقـوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قـرار مـیگرفـت. بـه عنـوان مثـال در بنـد دوم پیشنویس قطعنامه ی پیشنهادی اتحادیه ی اروپـا بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در اجـلاس پنجـاه و ششم، تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل و رد شدن لایحه مربوط بـه بـالا بـردن سـن ازدواج دختران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین آقـای کـاپیتورن گزارشـگر ویـژه ی حقـوق بشـر ایران، در گزارش مکتوب سال 2002خـود بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در مـورد وضـعیت زنـان آورده است: «وضعیت زنان فقط در این حد که درخواستهای زنان و طرفـداران آنهـا آشـکارا مطرح میشود، بهبود یافته است. قوانین و مقررات تبعیض آمیز همچنان وجود دارد و تلاشهای قوه ی مقننه برای تغییر این وضع از سوی نخبگان محافظه کار متوقف میشود. در خصوص حمایت از حقوق زنان، اتحادیه ی اروپا به طور مستمر الحاق جمهوری اسلامی ایـران بـه «کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان» را خواستار است. نظر به اختلافـات موجـود بـین مقـررات ایـن کنوانسیون و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در صـورت الحـاق بـه ایـن کنوانسـیون، طبـق این کمیسیون که در سال 2005به شورای حقوق بشر تغییر نام داد؛ ۱.دولت جمهوری اسلامی ایران مکلـف خواهـد بـود تـا برخـی قـوانین موضـوعه ی خـود را اصلاح یا تغییر دهد که مهمترین آنها به شرح ذیل است: * عدم تساوی زن و مرد در اجرای قصاص:  طبق ماده 209و 258قانون مجـازات اسـلامی، اگـر مردی، عمداً زنی را به قتل برساند، در صورتی قصاص میشود که اولیای مقتوله، نصف دیه ی مـرد را به او بپردازد. در حالیکه اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند، بدون قید قصاص میشود. * عدم تساوی دیه ی زن و مرد: طبـق مـاده ی 300قـانون مجـازات اسـلامی، دیـه ی قتـل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیه ی مرد مسلمان است. * عدم تساوی سـهم الارث زن و مـرد: طبـق مفـاد مـواد 907 ،906 ،901 ،900 ،809و 920 قانون مدنی، زن نصف مرد ارث میبـرد. طبـق مـاده ی 946قـانون مـدنی، شـوهر از تمـام امـوال زوجه ی متوفای خود ارث میبرد، در حالی که زن فقط از اموال منقول و قیمـت ابنیـه و اشـجار باقیمانده از شوهر خود نه عین آنها، ارث میبرد. * حق ازدواج: طبق ماده ی 1043قانون مدنی، دختر باکره هرچند به حد بلوغ و رشد رسیده باشد و در امور مالی و سایر امور مربوطه دارای اهلیت کامل باشـد، بـرای ازدواج بایـد اجـازه ی پدر یا جد پدری خود را بگیرد. * ولایت بر کودک: بر اساس ماده ی 1180قانون مـدنی، ولایـت بـر کـودک بـا پـدر و جـد پدری است و مادر ولایت ندارد. * حضانت (نگهداری) فرزندان: مـاده ی 1169قـانون مـدنی مقـرر مـیدارد: «در نگهـداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویـت خواهـد داشـت، پـس از انقضـای ایـن مـدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا هفت سالگی حضانت آنها بـا مـادر خواهـد بـود. ایـن حـق کـه مـادر بـرای حضـانت خـود دارد، در صـورت ازدواج مجـدد وی، بـر طبـق ماده ی 1170قانون مدنی از بین میرود و به پدر میرسد. * عدم تساوی در احراز برخی مناصب و مشاغل: بر طبق اصول یکصد و هفتم تـا یکصـد و نهـم قانون اساسی ایران که نحوه ی انتخاب، شرایط و صفات رهبری را مشخص میکند و اصـل یکصـد و پانزدهم که میگوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشـند، انتخاب شود...» زنان حق احراز مقـام رهبـری و ریاسـت جمهـوری را ندارنـد بـر اساس ماده واحده ی قانون شرایط انتخاب قضـات دادگسـتری مصـوب 1361/12/14کـه مـیگویـد: «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشوند.» زنان نمیتوانند منصب قضـات را احـراز کننـد. البته طبق ماده واحده ی قانون اصلاح تبصره ی 5قانون الحاق پنج تبصـره بـه شـرایط انتخـاب قضـات، مصوبه ی 29فروردین ماه 1374مجلس شورای اسلامی «رئیس قوه ی قضاییه میتوانـد بـانوانی را هـم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصـوب 1361/12/14هسـتند، بـا پایـه ی قضـایی جهـت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگـاههـای مـدنی خـاص، قاضـی تحقیـق و دفـاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقـوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام کند.« ولی شغل قضاوت به معنای خـاص بـرای آنها تاکنون مجاز نشده است». * ریاست خانواده و انتخاب محل سـکونت: طبـق مـاده ی 1105قـانون مـدنی، در روابـط زوجین، ریاست خانواده با شوهر است. تعیین مسکن مشترک طبق ماده ی 1114قـانون مـدنی با شوهر است، البته در اینجا میتوان در ضمن عقد شرط کرد که اختیار منزل با زن باشد. * فسخ نکاح: در مورد فسخ نکاح، مـرد از اختیـارات بیشـتری برخـوردار اسـت. طبـق مـواد 1121تا 1123قانون مدنی، برخی عیوبی که به طور طبیعـی در زن و مـرد مشـترک اسـت ماننـد؛ جذام، برص، زمینگیری و نابینایی، اگر در زن وجود داشته باشد، مرد حق فسخ نکـاح را دارد، ولی اگر در مرد موجود باشد، زن حق فسخ نکاح را ندارد. * حق طلاق: ماده ی 1123قانون مدنی مقرر میدارد: «مرد میتواند هر وقت که بخواهـد زن خود را طلاق دهد.» هرچند دائمی بودن این ماده با وضع قانون اصلاح مقررات مربوط به طـلاق مصوب آبان ماه 1371مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز طبق مـاده ی 1130قـانون مـدنی کـه مقرر میدارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشـد، زن مـیتوانـد بـه حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.» از بین رفته است ولی باید پذیرفت که اختیارات مرد در ارتباط با حق طلاق بیشتر از زن است. * تعدد زوجات: مفاد اصل 942قانون مدنی بر تعدد زوجـات دلالـت دارد. ایـن مـاده مقـرر میدارد: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه، که تعلق به زوجه دارد، بـین همـه ی آنهـا بالسویه تقسیم میشود.» ۲. شکنجه و مجازاتهای خشن اتحادیه ی اروپا خواهان آنچه منع شکنجه خوانده میشود و توقف اجرای برخی مجازاتهـایی اسـت که از نظـر قـوانین جمهـوری اسـلامی ایـران مجـاز شـناخته شـده انـد، در حـالی کـه کنوانسـیون هـای بین المللی حقوق بشر و کنوانسیونهای اروپایی حقـوق بشـر آنهـا را خشـن، غیرانسـانی و تحقیـرآمیـز مـیداننـد. اعمـال شـکنجه و مجـازاتهـای خشـن از جملـه سنگسـار در بنـد 4قطعنامـه ی پیشـنهادی اتحادیه ی اروپا به اجلاس 56کمیسیون حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. منع شکنجه در اصل 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تأکیـد قـرار گرفته، ولی برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» مجـازاتهـایی از قبیـل سنگسـار، شـلاق، قطـع دست و پا و انگشتان را در مقام قصاص مجاز دانسـته اسـت. بـه عنـوان مثـال، مـاده ی 83قـانون مجازات اسلامی، حد زنای مرد محصـن و زنـای زن محصـنه را رجـم (سنگسـار) دانسـته اسـت. ماده ی 88همین قانون مقرر میدارد: «حد زنای زن یا مردی که واجـد شـرایط احصـان نباشـند، صد تازیانه است.» ماده ی 190یکـی از حـدود محاربـه و افسـاد فـی الارض را، اول قطـع دسـت راست و سپس پای چپ ذکر میکنـد. مـاده ی 201حـد سـرقت را در مرتبـه ی اول قطـع چهـار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. در مرتبه ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحـوی کـه نصـف قـدم و مقـداری از محل مسح او باقی بماند. ماده ی 269تا 293مجازات اسلامی کـه در خصـوص قصـاص عضـو اسـت نیـز در معـرض انتقادات مربوط به مجازاتهای خشن قرار دارد. ۳. آزادی بیان، وضعیت مطبوعات، روشنفکران و فعالان سیاسی بند 5قطعنامه ی پیشنهادی اتحادیه ی اروپا بـه اجـلاس 56کمیسـیون حقـوق بشـر از بـدتر شـدن وضعیت آزادی بیان، به خصوص حمله به آزادی مطبوعـات و زنـدانی کـردن روزنامـه نگـاران، روشنفکران، فعالان سیاسی، اعضای نهضـت آزادی و گـروه هـای ملـی - مـذهبی ابـراز نگرانـی کرده است. بند 6قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است احترام بـه آزادی بیـان را تضمین کند و هرچه زودتر قانون مناسبی به منظور جلوگیری از مجازات کسانی کـه در مقـام اعمال آزادی های سیاسی خود برمی آیند تصویب کند. ۴.حقوق اقلیتها نقض حقوق اقلیتهای مذهبی از همان سالهای نخستین استقرار نظام جمهـوری اسـلامی ایـران مطرح شد. در سال 1980در قطعنامه ی«کمیسیون فرعی جلـوگیری از تبعـیض و ارتقـای حقـوق نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا» از وضعیت حقوق بشری فرقه های عقیدتی ابراز نگرانی شده و در سـالهـای 1982و 1983 این اتهام به صورت پررنگتر مطرح و از دبیرکل سازمان ملل خواسته شد در این زمینه با دولت ایران تماس برقرار کند و با تعیین و اعزام نماینده ی ویژه، چگونگی امور را روشن کند. در ارتباط با مسئله ی اقلیتها، علاوه بر طـرح مسـائل مربـوط بـه اقلیـتهـای دینـی یهـودی، مسیحی و زرتشتی و اقلیتهای غیررسمی، به اقلیتهای قومی و نژادی نیز توجه کرده و ترکها وکردها را به عنوان یک اقلیت قومی زبانی بزرگ که گاه برخی حقوقشـان رعایـت نمـیشـود، مورد بحث قرار میدهند. ۵.حقوق کودک اجرای توصیه های کنوانسیون حقوق کودک و نیز عدم اجرای مجازات اعـدام بـرای افـراد زیـر 18سال موضوعاتی است که در ارتباط با حقوق کودکان مورد تأکید قرار گرفته است