کودکان کار (آمارها بررسی علل پیدایش راهکارهای برون رفت از این بحران و شاخص‌های مؤثر در جلوگیری از این پیشامد)

 وجود کودکان کار و خیابان امروز چه در عرصه تولید؛ مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک ایران غیرقابل انکار و به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین اساس کارشناسان بعنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند. یونیسف تفاوت قائل است بین کودکان خیابان و کودکان در خیابان. کارشناسان معتقدند: “کودکان در خیابان که گروه بزرگتری است، کار و تحصیل می کنند و احساس تعلق به خانواده دارند. اما کودکان خیابان بطور معمول جامانده از تحصیل اند و تعلقشان به خیابان بیشتر است.” آمار دقیقی در مورد تعداد کودکان کار و خیابان وجود ندارد. مرکز آمار ایران در سال ۸۵ اعلام کرد در ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک بصورت مستقیم درگیر کار هستند و هم اکنون آمار های اعلام شده چیزی قریب به سه تا هفت میلیون کودک کار را نشان میدهد. معمولا آمار کودکان کار بطور عمده کودکانی هستند که از چرخه تحصیل بازمانده اند ولی آمار آموزش و پرورش در سال های اخیر تناقضی را نشان می دهد، “چند سال پیش مرکز پژوهش های مجلس، کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را حدود ۴ میلیون نفر اعلام کرد. اما از آن تاریخ به بعد با وجود اینکه صحبت از مازاد بودن معلمان است ولی شاهد افزایش اعلام آمار دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش از سال ۹۱ تا ۹۸ هستیم یعنی بطور میانگین سالی یک میلیون کودک به چرخه تحصیل اضافه شده که با توجه به رشد جمعیت ایران و میزان مرگ و میر غیرعادی و متناقض است. در سال ۹۱ میزان دانش آموزان بیش از ۱۱ میلیون و پانصد هزار نفر، در سال ۹۲ بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد دانش آموزان سال ۹۳ بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفراعلام شد.” کارشناسان معتقد اند؛ به آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل باید کودکانی را که همزمان تحصیل و کار می کنند، کودکانی که در تابستان کار می کنند، کودکان کار پناهجو و پناهنده افغانی را نیز اضافه کرد. در این سه مورد آمار مشخصی نداریم. ضمن اینکه کودکانی هم هستند که هنوز به سن مدرسه نرسیده اند، اما در مزارع، کوره پزخانه ها و قالی باف خانه ها کار می کنند. کارشناسان معتقدند: “آمارهای غیررسمی حاکی از حدود ۴ میلیون کودک کار و خیابان دارد.” براساس آمارهای بهزیستی، ۷۵ درصد کودکان کار و خیابان سرپرست دارند، ۳۰ درصد این کودکان کار به مدرسه نمی روند، ۳۱ درصد آنها شش تا یازده سال دارند و ۹ درصد آنها زیر شش سال دارند. افزون بر آن ۶۰ درصد این کودکان نان آور خانواده خود هستند که نشان از تنگدستی خانواده هاست کارشناسان اظهار میکنند: “ ۹۱۵ هزار کودک بعنوان خانه دار به ثبت رسیده که ۹۹ درصد آنها دختر هستند و آمار بهزیستی در سال ۸۹ خبر از تنها ۶ هزار کودک خیابانی ساماندهی شده می دهد که عملکرد ناچیزی است.” وی تاکید کرد که ۹۰ درصد کودکان کار شب ها به منازل خود بر می گردند. با توجه به آماری که خبر از ۹۰ درصد کودکان کارمیدهد که دارای خانواده هستند، تصور اینکه آنان از سوی باندهای مافیایی سازماندهی شده باشند اشتلباه است. ولی معتقدیم علت اصلی وجود کودکان کار درایران فقر است و درصد کمی از آنها مورد سوء استفاده باندهای مافیایی قرار می گیرند. همچنین: “ ۳۰ درصد کودکان کار دارای والدین با سابقه محکومیت هستند و ۴۰ درصد دارای والدین بی سواد یا کم سواد هستند. متاسفانه کودکان کار درایران رو به افزایش است.” یک کار تحقیقی در مورد کودکان کار و خیابان منتشر شده که تحت نظر دکتر سید حسن حسینی جامعه شناس انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق ۵۰۶ نفر در پنج شهر تهران، مشهد، شیراز، اهواز، و رشت بوده و با روش پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات صورت گرفته. این پژوهش براساس داده های خود نتیجه می گیرد؛ ۹۰ درصد پاسخ گویان دارای خانواده و سرپناهی برای سکونت هستند. بعبارت دیگر برعکس آنچه که در تعاریف آژانس های بین المللی از آن بعنوان کودکان خیابان یاد می شود، آنچه ما با آن روبرو هستیم پدیده کودکان خیابانی است که دارای خانه و خانواده هستند ولی بیشتر وقت خود را به کار و یا پرسه زنی در خیابان های شهر می پردازند. برخی از این کودکان که تحت تاثیر فشارهای طاقت فرسای اقتصادی هستند، به میل و رغبت خود برای کمک به خانواده و برخی نیز تحت تاثیر اجبار و الزام های والدین و بزرگ ترها به کار کردن درخیابان روی می آورند. آنان با محرومیت از تحصیل به اشتغال در مشاغل کاذب داوطلب می شوند. یافته پژوهشگران نشان می دهد که به موازات افزایش میزان درآمد سرپرست خانوار بر تعداد کودکان مدرسه و افزوده می شود و بالعکس از تعداد کودکان ترک تحصیل کرده کاسته می شود. در این مورد ۵۵ درصد کودکان را افغان ها تشکیل می دهند. این پژوهش عواملی مانند فقر اقتصادی خانواده های کودکان خیابان، ناتوانی آنان در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آسیب زا بودن محلات حاشیه شهر و نارسایی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و مدرسه و فقدان نظارت کافی از سوی سازمان های متولی را از عوامل پدیده کودکان کار و خیابان برمی شمارد. در سال ۹۴ در میزگردی که بر روی دو محور “خروج از چرخه تحصیل کودکان کار” و “وضعیت درمان و بیمه کودکان کار” تشکیل شد، رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک تصریح کرد:”طبق تحقیقات انجام شده ۴۵ درصد کودکان کار و خیابان در معرض بیماری هایی نظیر، ایدز، هپاتیت و سفلیس قرار دارند و از بیماری هایی مثل سوء تغذیه، کوتاهی قد، کمبود وزن،مشکلات روحی روانی و بیماری های پوستی رنج می برند.“ همچنین معتقدند؛ بسیاری از کودکان کار و خیابان در مناطق مختلف شهری بین ۸ تا ۱۰ سال سن دارند، شش ساعت در روز کار می کنند و حتی روزی یک وعده غذای گرم نیز نمی خورند و این موضوع زمینه بروز انواع بیماری هاست. این کودکان دچار بلوغ زودرس بوده و زودتر از سایر کودکان با مسائل جنسی مواجه می شوند که زمینه ساز ورود انواع آسیب های جنسی است. و یکی از اقدامات موثر را آموزش کودک در “نه گفتن” در مقابل خواست های بزرگسالان است. فعالان حقوق کودک تاکید می کنند؛ بسیاری از این کودکان بارکش، دیسک کمر دارند و چون امکان دسترسی به مراکز درمانی را ندارند، این روند باعث بروز انواع بیماری ها می شود. “بیماری های روانی در این کودکان بیداد می کند، درحالیکه در سالهای گذشته شاهد این تغییر نبودیم، در مواردی این کودکان مجبور به مصرف قرص ها و داروهای گران قیمت روان پزشکی می شوند، اما بخاطر ناتوانی در پرداخت، مصرف را قطع می کنند. بنابراین شاهدیم که مشکلات روانی در خیلی موارد حتی پس از مراجعه به پزشک تشدید می شود.” باید خاطر نشان کرد طبق آمار وزارت بهداشت، تعداد کودکان کار مبتلا به ایدز دو برابر زنان خیابانی مبتلا به ایدز است. پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان بین المللی برای دفاع از حقوق کودک است که درسال ۱۹۹۰ به اجرا در آمد و بر ۴ محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت استوار است. ماده ۳۲ پیمان جهانی کودک می گوید: “کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می کند حمایت شود. دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.” افزون بر آن ماده ۳۶ پیمان تاکید می کند هر کودکی حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شود. در سال ۱۳۷۳ ایران به این پیمان پیوست و تعهدات خود را درپیوند با کودکان کار و خیابانی پذیرفت. اما درعمل پس از گذشت نزدیک به سه دهه هنوز آمار دقیقی در مورد این کودکان وجود ندارد. سن اشتغال کودکان در هر کشوری متفاوت است. در ایران و بسیاری از کشورها تعریف اشتغال کودکان؛ کار کودک زیر ۱۵ سال است. ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال کار کودکان زیر ۱۵سال را ممنوع کرده است. هر چند کارگران شاغل در کارگاه های خانوادگی که کارفرما، بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیست. در نتیجه حداقل سن کار شامل چنین کارگرانی نمی شود. از سوی دیگر ماده ۸۴ حداقل سن کار در مشاغلی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیان آور است را ۱۸ سال تمام پیش بینی کرده که تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی است. دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران به اختصاص یارانه به کودکان بعنوان یکی از راههای مؤثر یاد می کند و معتقد است که ملاک ما در قانون کار باید از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یابد. وی همچنین تصریح می کند که طرح استاد شاگردی وزارت کار عملأ اجرای قوانین حمایت از کار کودکان را محدود و آنان را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می سازد. یکی از شاخص های اندازه گیری رشد یافتگی در سازمان بهداشت جهانی و یونیسف وضعیت کودکان کشورهاست، مهمترین وظیفه دولت ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است. اما در عمل شاهد چنین سیاست هایی نیستیم. کارشناسان پرداخت مالی برای مشوق تحصیلی به شرط هزینه کرد آن برای تحصیل کودکان را از راه حل هایی می دانند که با کمک آموزش و پرورش امکان پذیر است، در عین حال معاون سازمان بهزیستی، پوشش صددرصدی بیمه سلامت ایران ویژه کودکان کار و خیابان شناسایی شده را از طرح هایی دانست که در دستور کار بهزیستی قرار دارد. جامعه شناسان با توجه به درآمد سرانه ۱۳ هزار دلاری ایران می گویند:“ نمی توانیم بگوییم پول نداریم. موضوع چگونگی توزیع پول است، در کشورهای خواهان توسعه، کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و درمان و بهداشت برای آنان رایگان است.” وی مشکل اصلی را نه قانون بلکه اجرای قانون می دانیم. در سطح کلان فعالان حقوق کودک در ایران معتقدند دولت تأثیر توجهی در سطح رفاه مردم دارد، دولت با عقد قرارداد کمتر از یکسال می توانست امنیت شغلی کارگران را افزایش بدهد که این موضوع خود به خود بر زندگی کودکان کار که اکثرأ از خانواده های فرودست جامعه هستند تاثیر بگذارد. اما دولت در کمتر از یک هفته زیر فشار صاحبان سرمایه این دستورالعمل را لغو کرد. آنها بر این باورند که دولت می تواند بجای برگزاری اردوی راهیان نور یا اختصاص بودجه کلان به معاونت پرورشی و امور تربیتی، آزمایشگاه، کتابخانه و امکانات آموزشی را توسعه بدهد. آموزش و پرورش فقط حقوق معلمان مدارس را پرداخت می کند و مدیران اکثر مدارس مجبورند هزینه های مدرسه را از محل کمک های مردمی (که اجباری شدن) تامین کنند که این موضوع مصداق بارز نقض قانون اساسی و اصل رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه است. “دولت می تواند بجای بودجه سرسام آور نظامی و امنیتی به امکانات بهداشتی برای کودکان کم درآمد و سازمان تامین اجتماعی کمک کند. دولت عزم جدی برای کمک به فقرا که شامل کودکان کار هم می شود ندارد، این را می توان از سیاست های اقتصادی دست راستی و نئولیبرالی که تنها به فربه شدن بخش کوچکی از جامعه کمک می کند تشخیص داد. صندوق بین المللی هم اذعان کرده که رابطه ای بین افزایش تولید ثروت و توزیع عادلانه ثروت وجود نداد. بنابراین موضوع ناآگاهی دولت نیست، بلکه حاکمیت با فقیر تر کردن مردم، نوعی استبداد مبتنی بر فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی را در سردارد که کودکان خانواده های حاشیه نشین به عنوان فرودست ترین گروه در مناسبات قدرت بیشترین آسیب را می بینند