روند وسیر تحولات وشکل گیری مبانی حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپا

        حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا است    این نخستین جمله ی متنی اسـت که در خصوص سیاستهای کلی اتحادیه ی اروپا در زمینه ی حقوق بشر در سایت اینترنتـی ایـن اتحادیه نگاشته شده است. همچنین طبق ماده ی یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولـت هـای عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمـام افـراد تحـت صلاحیت خود، تضمین نمایند. در حقیقت از سال 1979که نخستین دوره ی پارلمان اروپا آغاز به کار کرد، مسأله ی حقوق بشر به طور گسترده در گزارشات، قطعنامه ها، بیانیه ها و فعالیت های آن مطرح شده است. پارلمان اروپا حتی در مقاطعی با توجه به نگرانی های حقوق بشری، از تأیید موافقتنامه های زیادی که بین اتحادیه ی اروپا با کشورهایی نظیـرِ ترکیـه، سـوریه، مـراکش و رژیـم اسـرائیل امضـا شـده بـود، خودداری کرده است. در واقع، اصلی که بر طبق آن حقوق بشر باید فاکتور اصلی روابط خارجی اتحادیه ی اروپا باشد، مورد توجه اعضای آن قـرار دارد. در ایـن راسـتا در بیانیـه ی وزرای امـور خارجه اتحادیه ی اروپا در سال 1996آمده است که: با توجه به اینکه حقوق بشر یکی از پایه های اصلی همکاری اتحادیه ی اروپا است، رعایت آن وظیفه‌ی قانونی و مداوم جامعه ی جهانی و هـر ملّت است. بنابراین، اظهار نگرانی در مورد نقض این حقوق، نمیتواند به عنوان مداخله در امور داخلی یک دولت محسوب شود. لذا پس از این بیانیه، شاهد هستیم که اتحادیه‌ی اروپا با صراحت بیشتری جهت ارتقای مداوم سطح حقوق بشر، در موافقـتنامـه هـای همکاری و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه، بندهایی را نیز به حقـوق بشـر اختصـاص داده است. چنانچه اتحادیه‌ی اروپا در قطعنامه‌های تحت عنوان «حقوق بشر، دموکراسـی و توسـعه» بـه روشنی اعلام میدارد که: اعضای اتحادیه‌ی اروپا، به صراحت رعایت حقوق بشر را بـه عنـوان بخشی از روابط خویش با کشورهای در حال توسعه اعلام میکنند و بندهای مربوط به حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های همکاری آتی قید خواهد شد. ادغام حقوق بشر و اصول دموکراتیک در اتحادیه‌ی اروپا بر طبق نظریه‌ی اروپایی حقوق بشر، بسیاری از فرهنـگهـا و تمـدنهـا، اندیشـه هـا و ایـده هـایی درباره‌ی ارزش ذاتی، شأن و منزلت بشر ارائه کرده اند، اما این نظریه که «انسانهـا دارای حقـوقی هستند.» اختصاص به اروپایی ها دارد. این نظریه که در قرون وسطی ریشه دارد در قـوانین تعـداد اندکی از کشورها در اوایل عصر مدرن (مانند لایحـه ی حقـوق مصـوب 1791ایـالات متحـده) گنجانیده شد. البته پیش از آن در سال ، 1789انقلاب فرانسه دامنـه ی حقـوق بشـر را بـا بیانیـه ی «حقوق افراد و شهروندان» گسترش داد. مکاتب فکـری و سیاسـتمداران در عصـر انقلابـی قـرن هجدهم به شکلی محتاطانه تعریف افراد را با به رسمیت شناختن حقوق زنان توسـعه دادنـد و از طریق مبارزه با تجارت برده (که بوسیله غیراروپاییها انجام مـیشـد)، در قـرن نـوزدهم مواضـع خویش را مستحکم ساختند. این اقدامهای مقدماتی زمینه را برای آغاز روند جهانی شدن حقوق بشر در دوره‌ی پس از 1945فراهم ساخت. در اینجا ما شاهد شکل گیری مجموعه‌ی معاهـدات و اعلامیـه هـای جهـانی و منطقـهایی دربـاره ی حقوق بشر و پیدایش سازمانهای غیردولتی از قبیل عفو بین‌الملل (که خود را وقف اجرای معاهـدات و اعلامیه‌های حقوق بشری نموده‌اند) بوده‌ایم. علاوه بر آن، نهادهـای بـین المللـی بـه مقولـه ی پیشـبرد حقوق بشـر بـه عنـوان بخشـی از مسـئولیتهـایشـان نگریسـتند. تمـامی ایـن مـوارد بـه شـکلگیـری مجموعه‌های تأثیرگذار از قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک منتهی گردیده که این مسـأله بـه نوبـه ی خود به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر ایده ی حقوق بشـر منجـر شـد. بـدین ترتیـب از آنجـا کـه ایـن حقوق منشأ اروپایی داشته، پـیگیـری و حمایـت از آن بـه بخشـی از دسـتور کـار سیاسـت خـارجی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که این کشورها رعایت و پایبندی به حقوق بشـر را از سوی سایر کشورها ملاکی برای توسعه‌ی روابط تجاری و دیپلماتیک قرار داده اند. یکی از اقدامات آغازین شورای اروپا، تهیه و تنظیم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بـود کـه در 4نـوامبر 1950در شـهر «رم» ایتالیـا بـه امضـای کشـورهای عضـو رسـید و از سـال 1953بـه مرحلـه ی اجـرا درآمـد. کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر نخسـتین گـام در اجرایی کردن مقررات اعلامیه ی جهانی حقـوق بشـر اسـت. در حقیقـت دولـتهـای اروپـایی بـا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هرچه زودتر حقـوق انسـانی اعـلام شـده در اعلامیـه ی مذکور را در قالب قرارداد بین خود درآوردند و نشان دادند که حقوق بشر از جایگاه مهمـی در این اتحادیه برخوردار است. از زمــان امضــای معاهــده ی رم، یکپــارچگی اروپــا مبتنــی بــر اصــول جهانشــمول آزادی و دموکراسی، احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بوده است. اما با این حال چهار دهـه پـس از معاهده ی رم بود که اتحادیه ی اروپا در زمینه ی گنجاندن حقوق بشر و اصـول مـردمسـالاری در سیاست خارجی اقدام مهمی انجام داد و این موضـوع بـا امضـای معاهـده ی اتحادیـه ی اروپـا در نوامبر سال 1993وارد مرحله ی اجرایی شد. معاهده ی مذکور؛ توسعه و تحکـیم مـردمسـالاری،حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهـای اساسـی را هـدف اصـلی سیاسـت مشـترک خارجی و امنیتی اتحادیه اروپـا قـرار داده و تصـریح نمـوده اسـت کـه سیاسـت جـامع اروپـا در حوزه ی همکاری اقتصادی نیز باید به توسـعه و تقویـت مـردمسـالاری و حاکمیـت قـانون و نیـز احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی کمک کند. افزون بر این، معاهـده ی «آمسـتردام» کـه از اول میِ سال 1997اجرایی شده است، سازوکاری را برای تحریم کشورهایی که مرتکب نقـض جدی و مستمر حقوق بشر میشوند، توسط کشـورهای عضـو اتحادیـه ی اروپـایی برقـرار کـرده است. این سازوکار توسط معاهده ی «نیس»،که در دسامبر سال 2000منعقد شـد، بـیش از پـیش مستحکم گردید. روند ادغام حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، با تصویب منشور حقوق اساسـی اتحادیه‌ی اروپا در نشسـت «نـیس» در تـاریخ 9دسـامبر سـال 2002وارد مرحلـه ی اساسـی تـری گردید. این منشور برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه ی اروپا و در یک متن واحد، انواع حقـوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اروپایی و تمامی افراد ساکن در اتحادیه اروپـا را تعیین کرد. همچنین هرگونه اقدام کمیسیون اروپا در زمینه ی روابط خارجی با توجه به حقوق واصول مذکور در منشور، انجام میشود. اتحادیه ی اروپا به منظور پیشبرد اهداف حقوق بشر و روند مردمسالاری در روابط خارجی، از ابزارهای مختلفی استفاده میکند. برخی از این ابزارها همان ابزارهای دیپلماسی و سیاست خارجی مانند اعلامیه ها، اقدامات سیاسی و نیز قطعنامه ها و مداخلات در چـارچوب سـازمان ملـل متحـد است. علاوه بر این، اتحادیـه ی اروپـا از طریـق برنامـه هـای مختلـف همکـاری و کمـک کـه درکشورهای ثالث اجرا میکند و از طریق گفتگوی سیاسی که با آنها انجـام مـیدهـد، بـه پیشـبرد حقوق بشر و روند دموکراسی میپردازد. برای این کار اتحادیه‌ی اروپا از مبنای حقوقی خاصـی پیروی میکند که به نام «بند حقوق بشر» شناخته میشـود و تقریبـاً در تمـامی موافقـتنامـه هـای اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای ثالث، به عنوان یکی از شرط ها و مؤلفه های اساسی گنجانده میشود.اتحادیه‌ی اروپا دارای ابزارهای متنوعی برای توسعه‌ی حقوق بشر در کشورهای ثالث اسـت. این ابزارها شامل شش رهنمود اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با حقوق بشر است که از سال 1998بـه بعد تصویب شده اند و عبارتند از: اول- رهنمودهای معطوف به مسائلی مانند مجازات مرگ (مصوب سال 1998)؛ دوم- رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد گفتگوهای حقوق بشری (مصوب سال 2001)؛ سـوم- رهنمودهـای اتحادیـه ی اروپـا در مـورد شـکنجه و سـایر رفتارهـا یـا مجـازاتهـای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (مصوب سال 2001)؛ چهارم- رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد کودکـان و درگیـریهـای مسـلحانه (مصـوب سال 2003)؛ پنجم- رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد مدافعین حقوق بشر (مصوب سال 2004)؛ ششم- رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد پیشبرد قـانون بشردوسـتانه بـین المللـی (مصـوب سال 2005)