حقوق زنان در ایران از دیدگاه قوانین موضوعه بین‌المللی (حقوق بشر )

 اینکه ایران باید موضع خود در مورد زنان را نسبت به ممنوعیت از اشتغال به قضاوت، تصدی ولایت و حکومت، اشتغال در نیروهای مسلح، محدودیت شغلی زن شوهردار، ارث، ارزش شهادت، محدودیت در انتخاب همسر (لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و ازدواج با مرد غیرمسلمان)، وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به تعدد زوجات و نسبت به انحلال نکاح (ماده 1133 قانون مدنی)، مجازات زن به وسیله شوهر (ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، و تفاوت دیه زن و مرد (ماده 209 قانون مجازات اسلامی) که با تعهدات مندرج در این کنوانسیون در تعارض آشکار است، مشخص نماید امریست بدیهی که بایستی توسط جامعه جهانی احراز شود. در میان ایرادات زیادی که نسبت به قوانین حاکم بر زنان در ایران وارد می‌شود، منتقدین معتقدند براساس ماده 102 قانون مجازات اسلامی در نحوه مجازات سنگسار بین مرد و زن تبعیض وجود دارد زیرا زن تا گردن در حالیکه مرد تا سینه زیر خاک قرار می‌گیرند. چون پیش‌بینی شده است که در صورت فرار شخص مورد نظر دیگر مجازات نمی‌شود بدیهی است مرد امکان فرارش بیشتر است. همچنین براساس ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختر 9 سال است و با اجازه ولی، صغیره می‌تواند در پایین‌تر از این سن نیز به عقد دیگری درآید. بنابراین با در نظر گرفتن ماده مربوط به زنا اگر دختر 9 ساله‌ای که شوهردار بوده مرتکب زنا گردد باید سنگسار گردد. باید یادآور شد که اخیراً با تصویب مجمع تشخیص مصلحت این سن به 13 افزایش پیدا کرده است. بالاخره از دیگر انتقادات منتقدین این است که چرا قانون اساسی اجازه رئیس جمهور شدن را به زنان نمی‌دهد؟ بنابراین با توجه به تلاش ایران در پیوستن به کنوانسیون به نظر می‌رسد این کشور باید تغییرات و اصلاحات متعددی را جهت انطباق حقوق داخلی با مفاد کنوانسیون انجام دهد، از جمله اینکه: الف) هیاتی مرکب از متخصصین حقوقی را جهت بررسی قوانین تبعیض‌آمیز موجود بگمارد تا به طور شفاف مواردی که کنوانسیون به دلیل مغایرت با اسلام در ایران قابلیت اجرا ندارد مشخص نمایند. مثلاً اینکه زنان در ایران دوچرخه‌سواری نمی‌کنند، آیا به دلیل خلاف شرع بودن است یا عرف سنتی مردم هنوز این امر را تایید نکرده است؟ ب) قوانین خاص جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان به تصویب برساند. ج) با توجه به اینکه بسیاری از تبعیضات علیه زنان در خانه صورت می‌گیرد و به صورت خصوصی است و به همین دلیل اثبات آنها با توجه به قوانین فعلی حاکم بر ادله اثبات دعوی در کشور برای زنان غیرممکن و یا بسیار مشکل است، باید شرایطی را فراهم نمود که بخش عمده اثبات عدم انجام تبعیض بر دوش مردان باشد. د) ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی برای زنان جهت بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به حقوق خود. ح) ضمانت اجراهای قوی جهت مجازات تبعیض‌گران از قبیل پلیس موثر و تشکیل محاکم قوی و خاص. و) ایجاد نظام سهمیه‌بندی در مورد مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های کشور آنگونه که در کشورهایی چون بلژیک و فرانسه وجود دارد. در بلژیک زنان باید 33/3 درصد و در فرانسه 50 درصد از فهرست اسامی نامزدهای احزاب برای انتخابات در مجالس ملی و سنا، شهرداری‌ها و پارلمان‌ اروپا را تشکیل دهند. ز) و بالاخره یکی دیگر از اقدامات مهمی که در جهت حل مسائل و مشکلات زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، نحوه نگاه قوانین ایران به بیش از صد سازمان غیردولتی زنان است که هم‌اکنون در کشور فعالیت می‌نمایند. بها دادن به فعالیت این سازمان‌ها گام موثری در توسعه حقوق آنان محسوب می‌گردد. آنگونه که رویه بین‌المللی دولت‌ها نشان می‌دهد امروزه دوره حمایتی از حقوق زن تقریباً پایان یافته بدین معنی که زنان به خاطر جنس از انجام کارها و فعالیت‌های خاص ممنوع نمی‌باشند. در مورد دوره اصلاحی هنوز مواردی از این نوع اسناد بین‌المللی گرچه به ندرت، دیده می‌شوند. کنوانسیون‌ 1979 شکل توسعه یافته فعالیت‌های گذشته بشری است که می‌تواند به اقدامات ملی و بین‌المللی برای بهتر شدن موقعیت زنان در جهان کمک کند. کنوانسیون به زن صرفاً به عنوان همسر، مادر و جنس دوم نگاه نمی‌کند بلکه حقوق متعدد دیگر زن در خانه، محل کار و در اجتماع را مورد تایید قرار می‌دهد. کنوانسیون نقش‌های مختلفی را برای زن و مرد هر دو در نظر می‌گیرد. برخلاف نگرش بسیاری چون ملک‌الشعرای بهار که «ای که اصلاح کار زن خواهی بی‌سبب عمر خویشتن کاهی»! به نظر نگارنده «بذر حقوق بشر در هر خاکی که کاشته شود، اگر از محافظت و تغذیه مناسب بهره‌مند گردد، سرانجام با غلبه بر بادهای مخالف جوانه می‌زند. اندیشه‌های آزادیبخش، راه خویش را در ذهن آدمیان- با پشت سر گذاردن هر مانعی که با آن روبرو شوند- به آهستگی اما به استواری می‌گشایند.» (مایور در گلن جانسون) یقیناً به قول پروین اعتصامی: «به هیچ مبحث و دیباچه‌ای قضا ننوشت برای مرد کمال و برای زن نقصان». حقوق بین‌الملل معاصر حقوق بشر را پدیده‌ای فراملی می‌داند اما به هیچ‌وجه درصدد آن نیست که اثبات کند هیچگونه تفاوتی بین زن و مرد نیست و یا تلاش نمی‌کند تفاوت‌های ذاتی، فیزیکی و فرهنگی بین این دو جنس را حذف کند. حقوق بین‌الملل تفاوت‌های بنیادین فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را به رسمیت می‌شناسد ولی دیدگاه حقوق بین‌الملل دیدگاهی بی‌طرفانه نسبت به جنس است. لذا نظریه افراطی که بر این باور است «طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است، زن را می‌آفریند» و اینکه «زنان از روی طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ‌وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند» را مردود می‌داند هر چند از طرف فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بیان گردد. براساس اعلامیه وین و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر، حقوق بشر زنان و دختر بچه‌ها غیرقابل انکار و قسمت لاینفک و غیرقابل تجزیه حقوق بشر جهانی است. شرکت برابر و کامل زنان در زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و ریشه‌کن کردن تمام شکل‌های تبعیض جنسی از اهداف اولویت‌دار جامعه بین‌المللی است. علی‌رغم پیشرفت‌های نسبتاً خوب در سایر زمینه‌های مربوط به حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حقوق زنان متاسفانه کمتر توجه شده است. روزانه تعداد زیادی از جمعیت جهان صرفاً به خاطر زن بودن هدف شکنجه، گرسنگی، حقارت و حتی قربانی قتل قرار می‌گیرند. کمتر کشوری در برقراری ارتباط با سایر کشورها به سابقه رفتار طرف مقابل در مورد برخورد با زنان توجه می‌کند. کمتر سازمان غیردولتی به طور خاص در جهت حقوق زنان تلاش خود را متمرکز کرده است. آمار منتشره از طرف سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قبل از تولد، در دوران کودکی و بلوغ جنس مونث چندین برابر بیشتر از مردان قربانی نقض حقوق بنیادین قرار می‌گیرد. زنان هدف انواع مختلف نقص حقوق مانند زنا، ضرب و جرح پی‌درپی، کار و ازدواج اجباری، خشونت، شکنجه و حتی مرگ، قرار می‌گیرند. جامعه حقوق بشری باید از چارچوبی که نرم‌های آنها توسط جنس مذکر تعیین گردیده خارج شده و بتواند پاسخگوی خشونت بی‌رحمانه و سیستماتیک علیه زنان در جهان باشد. حقوق زن باید جزء لاینفک حقوق بشر محسوب گردد. در شرایط فعلی آنچه جامعه بین‌المللی آشکارترین نقض‌های حقوق بشر در ایران می‌داند عبارتند از اینکه زنان نصف مردان ارزش دارند زیرا شهادت آنها در دادگاه و سهم آنان از ارث و در صورت به قتل رسیدن خون‌بهای آنان (دیه) نصف مردان است؛ اگر با خارجی بخواهند ازدواج کنند بدون اجازه وزارت خارجه نمی‌توانند و در صورت عدم کسب مجوز ازدواج آنان قانونی تلقی نمی‌شود؛ فقط با داشتن اجازه از شوهر، زن ایرانی می‌تواند به خارج از کشور مسافرت کند؛ فقط مرد می‌تواند چند زن دائمی داشته باشد و هیچ محدودیتی برای او از نظر تعداد غیردائم وجود ندارد؛ زن است که اگر در برابر خواسته‌های جنسی مرد تمکین نکند محروم از غذا، مسکن و لباس می‌شود. فقط مرد حق دارد اگر ببیند زنش با اجنبی هم بستر شده است او را به قتل برساند؛ به طور کلی، مگر توافق خلاف صورت گیرد، طلاق حق انحصاری مرد است؛ و بالاخره حق حضانت در صورتی با زن است که پدر یا جد پدری نباشد. برابری در قانون و زندگی واقعی یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی در هر جامعه است. متاسفانه تقریباً در تمام جوامع یا نابرابری در قانون و یا در عمل و یا هر دو دیده می‌شود. اگر ایران معتقد است در کشور در عمل نابرابری زن و مرد وجود ندارد در قوانین هم این امر را باید محو نماید. گرچه هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود کشوری وجود دارد که در آن حقوق زنان نقض نمی‌شود ولی کمتر کشوری را می‌شود یافت که صریحاً در قوانین خود تبعیض و نابرابری را نهادینه کرده باشد. واقعیت این است که حقوق بشر را دیگر نمی‌توان در مرزهای بسته محدود نمود، بین استانداردهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی هم دیگر به سختی نمی‌توان خط تفکیک ترسیم نمود. این بدین معناست که حقوق زن حقوق بشر تلقی و حقوق بین‌الملل مدرن دیدگاه کلاسیکی را که در آن فقط دولت‌ها موضوع حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردند و یک دولت فقط در برابر اتباع دولت دیگر (نه اتباع خود) ممکن است مسئولیت بین‌المللی داشته باشد، قویاً رد می‌کند. مفهوم اصل حاکمیت دولت دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. بنابراین، این نظر که فرهنگ و مذهب و به طور کلی حقوق داخلی و به عبارت دیگر «نسبی‌گرایی» اجازه تبعیت از حقوق بین‌الملل که دیدگاه «جهان‌گرایی» دارد را نمی‌دهد امروزه با مشکل مواجه است. بدون شک حاکمیت هر دولتی اگر خود راه‌حل اجرای قوانین بین‌المللی را بیابد بهتر حفظ می‌شود تا اینکه برخلاف اراده انفرادی آن دولت و به مرور زمان بر آن تحمیل گردد. حقوق بین‌الملل تا جایی که «نسبی‌گرایی» نظام حقوقی یک کشور با «جهان‌گرایی» آن حقوق همخوانی داشته باشد حقوق داخلی را به رسمیت می‌شناسد. در حالیکه هر دو دیدگاه موصوف دارای امتیازات مخصوص به خود هستند هیچ یک به تنهایی موجب توسعه حقوق زن در ایران نیست. «جهان‌گرایی بدون رعایت تعدد فرهنگی و «نسبی‌گرایی» با قطع ارتباط از «جهان‌گرایی» هر دو ناموفقند. مهاتماگاندی می‌گوید: «همیشه با شور و حرارت آرزو می‌کنم که زنان به آزادی کامل و واقعی برسند… اگر من زن بودم، علیه دعوی مرد دائر بر اینکه زن به دنیا آمد تا بازیچه او باشد، سخت عصیان می‌کردم