جمهوری اسلامی ایران، ادیان و تعارض آن با قوانین حقوق بشر

  در جمهوری اسلامی نه تنها اعضای اقلیت‌های دینی که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه اقلیت‌هایی نیز که بنا به قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، و همچنین هزاران تن از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز، با مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی و حتی اعدام مواجه شده‌اند. حقوق بین‌‏الملل عمومی، هیچ‏گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و بر اساس اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاق‏‌های بین‌‏اللملی، همه آحاد بشر ـ صرف‏‌نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین ـ از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌‏گوید: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است».  همین مضمون در بند دوم ماده ١٨ میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظام‏‌های دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‌‏کند. به عکس، نظام‏‌های دینی ـ از جمله زرتشتی‌‏گری، مسیحیت و اسلام ـ به‏‌طور سنتی تنها تدین به دین خود را موجب نجات ابدی Universal Salvation می‌‏دانند.  بنابراین، اختلاف بین نظام حقوق‌بشر جهانی و حقوق بشر دینی (از جمله حقوق اسلامی) از حیث آزادی مذهبی، غیر قابل انکار است. نظام حقوق بشر جهانی، بر اساس اسناد بین‌‏المللی حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. چنان‏که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ٢٥ نوامبر ١٩٨١ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌‏کند و با پذیرش اصل کثرت‌‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. معنا این که، چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق‌بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرت‌‏گرایی دینی است. مهم‏تر آنکه بند سوم ماده ٢١ اساس‌نامه تأسیس دیوان کیفری بین‌‏المللی مورخ ١٩٩٨ اعلام می‌‏دارد که، دولت‌‏های امضا کننده این معاهده باید در روابط درون‏‌مرزی و برون‏‌مرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی چه بر اساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و غیره معیارهای حقوق بشر جهانی را رعایت کنند. بر این اساس حقوق بشر جهانی هیچ‌گونه تبعیض مذهبی را برنمی‌‏تابد. اگر یک نظام حقوقی با اعلام دینی معین به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، قائل باشد که تمام حقیقت انحصارا متعلق به دین رسمی است و دیگر ادیان فاقد کل یا بعض از آن حقیقت‌‏اند، حصرگرایانه نه تنها هر گونه عقیده مخالفی را محکوم می‌‏کند، بلکه، ناگزیر برای شهروندان پیرو دین رسمی حقوق ممتاز قائل می‌‏شود. هنوز هم در بعضی نظام‏‌های حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی (مانند ایران) با کلی‌نگری Universalism، مطلق‏‌گرایی و حصرگرایی دینی، ادیان غیر رسمی را بی‌‏اعتبار می‌‏شناسند. به بیان دیگر، در حقوق بشر جهانی، اصل بر تفاهم و حل اختلاف با قبول مواضع متفاوت است، اما در نظام‏‌های دینی حصرگرا اصل بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع است. از این بین هفت دین بزرگ جهانی (آیین‏‌های هندویی، بودایی، کنفوسیوس، تائو، یهود، مسیحیت و اسلام) حائز اهمیت است و از بین آنها، بیش از همه اسلام و مسیحیت در طول تاریخ هر دو به مثابه ادیانی بالقوه جهانی و جهان‏شمول، بیش از دیگر ادیان انحصارگرا و غیر قابل جمع Mutually Exclusive بوده‌اند. به این معنی که این دو دین معتقدند که هر یک مستقلاً، تمام حقیقت را حائزند، نه آنکه هر کدام، توأمان دارای بخشی از حقیقت باشند. بنابراین، یک مسیحی و مسلمان در برخورد عقیدتی با یکدیگر، یا باید طرف معارض را مغلوب و محکوم کنند یا باید به دین طرف مقابل بگروند. شاخصه دانش دین‏‌پژوهی، وابستگی به فلسفه به عنوان شیوه اصلی فهم دیگری، مشخصا تمدنی باستانی بود. فردریش مارکس مولر، اعلام داشت: «آنکه تنها یک چیز را می‏‌شناسد، هیچ چیز را نمی‌‏شناسد»؛ بدین معنا کسی که تنها دین خود را می‌‏شناسد و بدان اذعان دارد، حقیقتا دین را درک نمی‌‏کنند. در فقه سنتی، مطالعه، نسخه‌‏برداری و نگاهداری «کُتب کفر و ضلال» یعنی منابع مکتوب متعلق به هر دینی غیر از دین اسلام (جز برای اثبات حجت بر صحت اسلام و فساد ادیان غیر اسلامی) حرام است. برای مثال شهید اول در دروس و علامه در قواعد، افزون بر کتاب‏‌های کفر، کتاب‏‌های ادیان نسخ شده (مثل تورات و انجیل) را نیز در عدد کُتب ضاله معرفی می‌‏کنند. همچنین شهید ثانی در لمعه و نراقی در مسند الشیعه تدریس، تعلیم و تعلم این آثار را حرام می‌‏دانند. شیخ انصاری نیز در مکاسب حفظ و نگهداری هر گونه نوشته‌‏ای (اعم از دینی یا غیردینی) را که موجب ضلالت و گمراهی شود، حرام دانسته است. بنابراین فقیهان مسلمان، از ترس در افتادن مسلمانان در شبهه‏‌های دینی، مسلمانان را از مطالعه کتاب‏‌ها و آثار مکتوب متعلق به ادیان دیگر نهی کرده‌‏اند. در حقوق بین‏‌الملل عمومی، بر اساس حقوق بشر جهانی، اصل بر تساوی همه انسان‏‌ها بی‌‏توجه به نوع تدین ایشان است. بنابراین در حقوق بشر جهانی، اصل بر کثرت‏گرایی دینی است و هرگونه تبعیض دینی ـ مانند تبعیض نژادی ـ ممنوع است. بعکس، در نظام‏‌های دینی ـ از جمله در نظام حقوقی اسلام ـ تساوی ادیان مورد پذیرش نیست. بر اساس فتاوای فقیهان، منکران نبوت پیامبر اسلام (یعنی پیروان همه ادیان غیراسلام) نجس هستند، به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین عادی همواره این تبعیض بر ادیان غیر از اسلام اعمال می‌گردد. اما حقوق بین‌‏الملل عمومی هیچ‏‌گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و بر اساس اسناد بین‌‏المللی حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر گونه عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. همچنین با اندیشه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی، با قبول اصل کثرت‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. برعکس نظام‏‌های دینی. با توجه به اینکه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با اقتباس از قوانین اروپایی ( فرانسه و بلژیک) و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود اما مذهب رسمی مبنایی‌ شد برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب و حذف و نفی حقوق دیگران. از این بیش، یک نظام سیاسی با پذیرش اصلِ «مذهب رسمی»، خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» می‌داند. پس از گذشت بیش از یک قرن از تثبیت «مذهب رسمی» به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر در قانون اساسی ایران، به استناد اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». که با توجه به ویژگی‌های فرهنگی-مذهبی جامعه‌ی ایران، در صورت تغییر قانون اساسی در یک فرایند دموکراتیک و آزاد، ضرورتی برای تعیین «مذهب رسمی» وجود نخواهد داشت. اما رویکرد حکومت اسلامی با ولایت مطلقه متفاوت است. «مذهب رسمی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به این که حکومتی دینی و مبتنی بر تئوری «ولایت فقیه» است در تمام زمینه‌ها به نحوی شدید اعمال و اجرا می‌شود و راه را بر تمام آزادی‌های اجتماعی و قانون‌گذاری مدرن با اُسلوب و متد غربی مسدود می‌نماید. اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و امنیت اجتماعی و قضایی را از اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌نشده به‌ طورکلی و یا به میزان زیادی سلب می نماید. زیرا دلیل ورود طبقه‌ی روحانیون به رهبری انقلاب و سپس تشکیل حکومت، این بوده که آنچه را تصور می‌کنند که در تعارض و تضاد با مذهب رسمی است و پهلوی‌ها به آن رسمیت بخشیده‌اند به کلی بی‌اعتبار کنند

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

رئیسی قتل‌ عام درسال 1367 ورئیس جهمور 1400

تسخیر زاینده رود

اعتراضات اخیر در ایران و تطابق آن با قوانین موضوعه