قاچاق انسان یا برده داری نوین (قوانین بین‌المللی و علل‌ وجودی این پدیده ی شوم اجتماعی در کشورهای مختلف بخصوص ایران)

 وقتی سخن از قاچاق انسان به میان می‌آید، قاچاق زنان و دختران، كودكان، قاچاق اعضای بدن و سرانجام بهره‌كشی از نيروی كار از مواردی است که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در میان قاره‌های پنج‌گانه، قاره آسیا و به ویژه کشورهای واقع در جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا یکی از حساس‌ترین مناطق دنیا در زمینه قاچاق انسان است که به علت وفور جمعیت و اقتصاد ناکارآمد نسبت به سایر مناطق دنیا، به میزان بیشتری درگیر این پدیده هستند، تا جایی که به قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان در این منطقه به صورت یک صنعت پررونق نگاه می‌شود. ایران نیز در زمره کشورهای آسیایی قرار دارد که به عنوان مبدا، مسیر و مقصد باندهای قاچاق انسان شناخته می‌شود. معاهدات و اسناد بین‌المللی اقداماتی که در سطح بین‌المللی برای پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان انجام شده در بیش‌تر موارد به صورت معاهدات و اسناد بین‌المللی پا به عرصه گذاشته است. برخی از این اسناد عبارتند از: کنوانسیون منع بردگی، مصوب 1926 میلادی، قرارداد تکمیل منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است مصوب 1926 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 4، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966، اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، و اسناد و کنوانسیون‌های راجع به کودکان به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن که به گونه‌ای فرعی به بحث قاچاق انسان در درون مباحث کلی‌تر اشاره داشته‌اند. قاچاق زنان و دختران يافته‌های تحقيقی كه با همكاری امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت انجام شده است، نشان می‌دهد که قربانيان عموما بين ١٤ تا ٢٥‌ سال دارند و در اكثر موارد كشمكش‌های درون خانواده، اعتياد والدين، طلاق، فقر، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيه‌نشينی شهرهای بزرگ موجب مي‌شود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كنند. در برخی موارد نیز دیده شده است که پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود می‌شود. کار اجباری در خانه و یا کارگاه و کارخانه و یا بردگی جنسی نیز حاصل این پدیده‌ی اجتماعی در جوامع گوناگون است. در سال‌های اخیر، سخن از افزايش قاچاق زنان و دختران در استان‌های مرزی ایران و روند صعودی سن قاچاق دختران كمتر از 14 سال به میان آمده است. بنا به تحقیقی که جمهوری اسلامی در سال 82 انجام داده، روندی رو به افزايش در زمینه قاچاق زنان و دختران به كشور‌های حاشيه‌ ای خليج فارس، پاكستان، افغانستان و به طور محدود به كشور‌های اروپايی و آسيايی در جریان است. تاکنون آمار رسمی از میزان قاچاق انسان به خارج از ایران منتشر نشده و مسوولان امنیتی و سیاسی کشور معمولا در برابر این پدیده ساکت بوده‌اند. با وجود این هر از چند گاهی، از کشف و انهدام باندهای قاچاق انسان در ایران خبرهایی دیده می‌شود اما هیچ‌گاه بررسی لازم در خصوص این پدیده اجتماعی صورت نگرفته است. در بحث قاچاق انسان که با نام دیگر برده‌داری مدرن نیز از آن یاد می‌شود، مردان و پسران همواره در رده‌ی سوم و چهارم، بعد از زنان و دختران قرار دارند. در بیش‌تر موارد زور، فریب و ارعاب از عواملی است که زنان و دختران را قربانی باندهای قاچاق می‌کند؛ اما فقر و کمبود امکانات، نياز به پول برای رفع نيازهای نخستين، پول برای خانواده، كار، ماجراجويي، آينده بهتر و ... را نیز می‌توان از دلایل تن دادن به باندهای قاچاق انسان، برشمرد. قاچاق کودکان قاچاق کودکان، شکل دیگری از قاچاق انسان است و پیامدهایی نظیر كار اجباری، بهره‌كشی و فحشا، پورنوگرافی، قطع عضو اعضای بدن كودكان و فروش آن به دنبال دارد. استثمار و قاچاق کودکان عامل اصلی ضربه به زیر بنای ساختار اجتماعی در کشوری مانند ایران محسوب می‌شود و این در حالی است که مقامات دولتی ایران یکی از متخلفین در مورد حقوق انسانی کودکان در جهان شناخته می‌شوند. از آن‌جایی که دولت ایران اقدامات بسیار کمی برای حل این مشکل انجام داده است، می‌توان آن‌را یکی از ناقضان بزرگ قوانین قاچاق انسان و بهره کشی از کودکان دانست. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، قاچاق انسان در ایران خطرات کمتری از قاچاق مواد مخدر دارد و در قوانین دولت ایران جرم کمتری محسوب می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که یک ششم کودکان در جهان جزو کودکان کار هستند. کودکان در رده سنی پنج تا 14 سال، توسط عاملان دارای قدرت، در کشورهای مختلف، از جمله ایران خرید و فروش شده و به کار گمارده می‌شوند. طبق مصوبات قانون اساسی ایران، کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما این مصوبات راه گریز را برای بهره کشی از کودکان باز گذاشته است. کارگاه‌هایی که کمتر از 10 کارگر دارند مشمول قانون کار نمی‌شوند و به همین دلیل وزارت کار هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن‌ها به عهده نمی‌گیرد و این بدین معنا است که کودکان در منازل و کارگاه‌های محلی به کار گرفته می‌شوند بدون آن‌که در صورت تخلف، امکان پیگرد قانونی برای صاحبان این کارگاه‌ها وجود داشته باشد. قاچاق اعضای بدن در بیش‌تر كشورهای دنیا، خريد و فروش اعضای بدن انسان ممنوع اعلام شده است و به همین دلیل اين بازار، به صورت غيرقانونی شكل گرفته و قاچاقچيان اعضای بدن، آن‌را سازماندهی می‌کنند. در این زمینه دیده شده است که باندهای قاچاق اعضای بدن انسان در پی متقاعد كردن افراد با وضعیت اقتصادی نابسامان، به فروش اعضای بدن خود هستند و در برابر اعضای بدن آن‌ها مبلغ ناچیزی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. هم‌چنین در ایران و در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا دیده شده است که باندهای قاچاق اعضای بدن، با ربودن افراد مختلف و به ويژه كودكان، آنان را بی‌هوش كرده و اعضای بدن‌شان را در حالی كه زنده هستند، از بدن‌‌شان جدا می‌كنند. این عمل در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از این افراد و به خصوص کودکان جان خود را از دست می‌دهند و افرادی که زنده می‌مانند معمولا دچار آسیب‌های جدی پزشکی و درگیر ویروس‌های مختلف در اثر عمل‌های جراحی در شرایط غیربهداشتی و نامناسب می‌شوند. بیماری‌هایی نظیر هپاتیت و یا ایدز از جمله مواردی است که در اثر این عمل‌های جراحی ناشیانه، قربانیان را گرفتار می‌کند و در کوتاه و یا بلند مدت، آن‌ها را از پای درمی‌آورد. راه‌کارهای پیشنهادی تصویب قوانینی سخت‌تر برای قاچاقچیان انسان و روشن‌تر کردن قوانینی که هم‌اکنون در ایران در این زمینه وجود دارد، همکاری بیش‌تر با سازمان‌های بین‌المللی که در زمنیه‌ قاچاق انسان فعال هستند، حمایت از قربانیان قاچاق انسان در صورت بازگشت به کشور و معافیت آن‌ها از مجازات، از بین بردن تبعیض‌های اجتماعی و حمایت ویژه از زنان و کودکان، اصلاح قوانین در مورد حداقل سن ازدواج، مبارزه با فقر و ایجاد فرصت‌های برابری شغلی از مواردی است که می‌تواند به معضل قاچاق انسان در ایران کمک کند. از آن‌جایی که قربانیان قاچاق انسان دچار آسیب‌های روحی و جسمی فراوانی شده‌اند، با تعيين نماينده قانونی و حقوقی برای آن‌ها، جلوگيری از افشای هويت آن‌ها برای عموم و به ويژه قاچاق‌چيان و حمایت عاطفی و مالی می‌توان کمک شایان توجهی به آن‌ها کرد. اقدامات فرهنگی و آموزشی نیز می‌تواند به جلوگیری از قربانی شدن زنان و دختران و کودکان در زمینه قاچاق انسان کمک فراوانی کند. این در حالی است که کشور ايران در مقايسه با كشورهای ديگر، كمتر به موضوع پيشگيری توجه می‌كند. نگاه امنيتی و يا قببح خوانده شدن قاچاق باعث شده است که کودکان و نوجوانان در مدارس ایران در خصوص این پدیده اجتماعی آموزشی نبینند و همین مساله خطر گرفتار شدن آن‌ها در دام قاچاقچیان موارد مخدر را افزایش می‌دهد