اعتراضات اخیر در ایران و تطابق آن با قوانین موضوعه

 اصل ۲۷ قانون اساسی ایران یکی از اصول حقوق بشر محسوب می‌شود که بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند تا حدی شبیه ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر عنوان می‌کند: «هر شخص حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود و هیچکس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.» اما بزرگ‌ترین تفاوت این اصل با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر موسع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری می‌کند. از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت، با بسیاری از تجمعات دیگر نیز مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آن‌ها می‌شود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران مبانی اسلام را مختل نمی‌کند و حمل سلاحی هم در کار نیست. این‌جاست که مستمسک برخورد دولت را باید در قوانین دیگر جست و جو کرد. تبصره دو از ماده شش قانون تشکیل احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ عنوان می‌کند: «برگزاری راهپيمايی‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتی كه به تشخيص كميسيون ماده ۱۰مخل مبانی اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارک‌های عمومی با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.» کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است. به نظر می‌رسد منوط کردن مجوز تجمعات به نظر مثبت این کمیته و سوءاستفاده از تفسیر موسع اصل ۲۷ قانون اساسی، مهم‌ترین دلایل برخورد قهری دولت با برگزاری هرگونه تجمع در جامعه است. #واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه‌ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد می‌کند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث می‌شود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد اين كه يک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور يا نظم عمومی شهر را در يك منطقه به هم بريزد يا موجب حركت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، مبنای عدم صدور مجوز قرار گرفته است كه به نظر می‌رسد اين تفسیر، محدود كننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد. #در مقایسه کشور ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون‌گذاری و اجرایی هستیم. اولین تفاوت کشور ایران با کشورهای دیگر نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم‌گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی ثالثی نشده است. تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی‌بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای امنیت شرکت‌کنندگان نیز شاهد هستیم. #در قوانین موضوعه ایران آزادی تجمعات فقط در اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره‌ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقوق‌دانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل ۲۷ یعنی حق آزادی اجتماع، جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی می‌تواند قابل تعلیق باشد. این بدین معنی است که در صورتی که یک خطر عمومی موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت این طور برداشت میشود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت میشود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی‌ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجمع‌‌کنندگان بوده است. #تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب می‌شود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کند که جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. یکی از موارد مطرح شده در ماده دو این قانون، جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی است. موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ نقض آزادی‌های مشروع افراد جامعه و شایعه‌پراکنی است. با نگاهی اجمالی بر ماده دو قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار می‌گیرد و عنوان جرم سیاسی به خود می‌گیرد. این در حالی است که قانون‌گذار در بند دو همین قانون، به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند. #بدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهم‌ترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب آن‌ها داشته است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ به صراحت بر عوامل قومیتی و مذهبی اشاره کرده است. ماده چهار این قانون عنوان می‌کند در صورتی که افراد یا گروه‌ها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی ، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آن‌ها جرم سیاسی است و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. #از آن‌جایی که تجمعات اعتراضی بدون مجوز در قانون جدید جرم سیاسی تصریح شده است، باید گفت این قانون خالی از نقص نیست. یکی از نقص‌های پایه‌ای این قانون این است که در جای جای قانون جرم سیاسی عنوان شده است هر گونه اقدام علیه نص نظام، از مصادیق جرم سیاسی نیست. این بدین معنی است که این قانون، جرم سیاسی را از جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت‌ها و نظام‌ها اطلاق شده است، به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته است. در حالی که نقد افراد و اشخاص در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی داشته باشد. از سوی دیگر همین قانون در جای دیگر عنوان می‌کند برگزاری راهپیمایی و تجمعات بدون مجوز از مصادیق جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض‌آمیز در نقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نص نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج می‌کند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی می‌برد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری می‌شود