سیرتطابق جهان شمولی قوانین موضوعه ایران در سه دهه گذشته

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی تا مگر بدست آرم دامن وصالش را میدوم به پای سر در قفای آزادی (فرخی یزدی) تنها با برقراری برابری و حفظ کرامت انسانی میتوان امنیت و آرامش را در جامعه برقرار نمود. امنیت نه فقط محصول نیروهای نظامی و امنیتی قدرتمند که حاصل حقوق و آزادیهای انسانی است. این تحقیر و نادیده گرفتن انسانهاست که عامل شورش و ناامنی و بحران های اجتماعی است،‌ تا فقر در جامعه بشری وجود دارد، تا تحقیر و سرکوب شخصیت و هویت انسانها به هر نام و مرام و مکتبی است جامعه ی بشری روی امنیت و آرامش را نخواهد دید؛ این اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اینکه به نام دین بر ضد دین عمل میشود و به نام امنیت، امنیت و آزادی و کرامت انسانی لگدمال میشود مصداق این سخن دکتر علی شریعتی است:«سراسر تاریخ، جنگ مذهب علیه مذهب است، نه جنگ بی دینان علیه دینداران». الزامأ حکومت های بنیادگرا اعتقادی به نظر و عقیده مخالف و منتقدان خویش ندارند و این امر تا بدانجا پیش رفته که سازمانهای عریض و طویل امنیتی در جهت سرکوب این حق والای انسانی بوجود آمده تا هر روز شاهد پیچیده تر شدن وضعیت آزادی در کشوری گردیم که هزاران سال پیش منشور حقوق بشر کوروش، منادی صلح و آرامش بود و آزادی در پرستش خدای خود را به مردم زمان خویش هدیه داده بود و فرمان داد که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند و این نوع تفکر برترین نوع اندیشه ی انسانی آن زمان بوده که میراث بجا مانده از آن دوران نیز گویای همه ی آن چیزی است که امروزه از آن بعنوان تمدن ایران در جهان طنین انداز است. تعارض بین قوانین حقوق بشری و قوانین موضوعه ایران یکی از نکات اساسی در تضییع حقوق عامه بین المللی ایرانیان می باشد و اینکه اصولأ کشورهایی نظیر ایران اعتقادی به جهان شمولی قوانین بین المللی نداشته و قوانین موضوعه جاری بر پایه قواعد فقهی و شرعی را تنها قوانین حاکم بر جامعه ی ایرانی میدانند و سازمان ملل را یک مجمع غیر دینی سکولار و اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان یک ابزار سکولار بررسی میکنند. از نظر جمهوری اسلامی ایران؛ حقوق بشر باید به استناد اندیشه های اسلامی و ارزشهای موجود در جوامع اسلامی تعریف و تفسیر گردد. این تفکر منکر تفاوت در ارزشهای اروپایی و اسلامی نیست ولیکن ارزشهای اسلامی را مادون ارزشهای اروپایی نمی‌داند و بایستی هم ارز آن مورد بررسی قرار گیرد و در قالب ملی، حقوق بشر بین المللی تا حدی که تعارض با ارزشهای اسلامی است باید نادیده انگاشته شود. متن فوق نمونه ای از نوع نگاهی است که براساس آن؛ برخورد سلبی نظام جمهوری اسلامی با قراردادها، کنوانسیون ها و ارکان نظام حقوقی بین المللی و استنکاف از آن صورت میپذیرد و میتوان بدین نوع توجیه نمود. در واقع در سالهای اخیر موضع گیری های مسئولان رسمی ایران در تقابل با جهان شمول بودن قوانین حقوق بشری تعدیل یافته، بدین صورتکه؛ بجای ایجاد خدشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری و نیز مخالفت بسبب عدم تطابق فرهنگی، معتقدند؛ باید با ظرافت به تفسیر جدید مفاهیم بپردازیم یعنی از یکسو خواستار تفسیر جدیدی از مفاهیم حقوق بشری و از سوی دیگر تفسیر و تشریح جدیدی از مفاهیم شریعت را دنبال کرد. رویه و شرایط حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی ایران که مبنائی فقهی و شرعی دارد براساس استنباطی نادرست در جهت سنتیزه کردن قواعدی که به غلط و برخلاف فضای جهانی بر قوانین ایران تحمیل شده به نوعی تلقینی است اشتباه از ساختاری که اقتضائات زمانی و مکانی را در نظر نگرفته و هم اکنون فشارهای جوامع بین المللی و گاردگیری کشورهای مدافع و حامی حقوق بشری در خصوص استنکاف از ایجاد روابطی فراگیر توانسته این تراز رابسمت تعادل هدایت و زمینه را برای چربش تفکر جهان شمولی حقوق بشر و برخورداری از مواهب آن در میان مدت البته فراهم و به عاری سازی فضای حقوقی و اجتماعی از نگاه امنیتی کمک شایانی نماید