عدم تناسب و تناقض موضوعی در روح قوانین جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از مهمترین موانع در مسیر توسعه ی قوه قضائیه به زعم اکثر کارشناسان حقوق بشری، عدم استقلال این قوه می‌باشد. برخلاف اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، قوه قضائیه به هیچ وجه مستقل نبوده و تأثیر حکمران در اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و ترسیم راهبردهای این نهاد نقش بسزایی دارد، بصورتیکه بارها از لسان رؤسای سابق و حاضر قوه قضائیه شاهد این سخن بوده ایم که؛ «منویات رهبری فراتر از قانون می‌باشد» ولیکن این کلام بخودی خود، بزرگترین مانع در مسیر تحقق استقلال قوه قضائیه است. در زیر به مواردی از قوانین ناقض حقوق بشری که در بستر قوانین ایران نهادینه شده است میپردازیم: ۱. اعدام و اصولأ مجازات اعدام یکی از مواردیست که ریشه ی شرعی و فقهی در قوانین ایران دارد و بخصوص در سالهای بعد از انقلاب به کررات مورد استفاده قضات و سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که بارها این مورد در گزارش‌های حقوق بشری مورد اشاره و اعتراض شدید واقع شده است، که اخیرأ در قضایای اعدام معترضان آبان ۹۸ و بخصوص نویدافکاری در جامعه جهانی بازتاب عمیقی داشت گرچه تلاشهای جامعه ی حقوق بشری و فعالین مدنی در این خصوص بی نتیجه ماند. به سخنی از رهبر ایران در خصوص اعدام قاچاقچیان مواد مخدر توجه بفرمایید: «اینها چه کسانی هستند؟ قاچاقچیان هروئین و مرفین، یعنی محکومین به اعدام که یکبار اعدام برایشان کم است و اگر میشد بیش از یکبار اعدامشان کنند، جا داشت. آیا این نقض حقوق بشر است؟» ۲. جرائم سیاسی در ایران همچنان تعریف خاصی ندارد و انگ و کاور جرائم امنیتی بخود میگیرد در حالی که بیستم مهر 99 موعد برگزاری اولین جلسه ی دادگاه جرائم سیاسی باحضور هیئت منصفه در ایران بود فلذا اکثر کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند باتوجه به سبقه ی جمهوری اسلامی عملأ این مهم غیر ممکن خواهد بود. جرائمی که عنوان ضدانقلاب داده میشود دادگاههای ویژه انقلاب برای آنها تشکیل میشود و در این مسیر بسیاری از متهمان سیاسی خارج از قواعد و چارچوب حقوقی مصوب از طریق حکام شرع بازجویی، زندان و اعدام میگردند. درصورتیکه براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید باحضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. عدم دسترسی گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره ی موارد نقض حقوق بشر در ایران یکی از بارزترین موارد سدسازی در مسیر تحقیق و بررسی مباحث حقوق بشریست. ۳. حق آزادی بیان یکی از اصول مصرح در قانون اساسی ایران بخصوص معین در اصل بیست و چهارم(نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.) و اصل یکصد و هفتاد و پنج(در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.) می‌باشد که بصورت غیرمستقیم در اصولی بمانند: اصل دوم، سوم، هشتم، نهم، بیست و چهارم وبیست و هفتم و ..... اشاره شده است. در حقیقت نثرمصرح قانون جمهوری اسلامی و بندهای فوق در مغایرت کامل با مواد اعلامیه جهانی و نقض کمیسیون‌های بین المللی تنظیم گردیده است. ولیکن حدود و ثغور آزادی بیان و متر و معیاری که در مرزبندی آن برای انطباق با قانون اساسی در ایران صورت میپذیرد شامل محدودیت‌هایی است که معمولأ شرایط پس از آزادی بیان را تضمین نمی‌کند. براساس ماده نوزده اعلامیه حقوق بشر؛ هرکس، حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که؛ فرد موردنظر در ابراز عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در انتشار آن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. کمااینکه ملاحظه فرمودید؛ فاصله ی بین اعلامیه حقوق بشری و قوانین نثر شده ی جمهوری اسلامی بسیار می‌باشد. فلذا در همان حدود انشائی نیز همین موارد اندک قابلیت اجرائی پیدا نکرده و تفاسیر متفاوت از آن، شرایط را برای استفاده ی به رأی حاکمیت از آن فرآهم می‌گردد. خبرنگاران و روزنامه نویسان زندانی در حکومت ایران گواهیست بر ادعای مطروحه، بصورتیکه آمارهای حقوق بشری از در زندان بودن ۲۵۰ خبرنگار در رابطه با فعالیتهای روزنامه نگاری حکایت دارد که به نوبه ی خود یکی از بزرگترین اجتماعهای روزنامه نگاران در زندان داخل مرزهای یک کشور می‌باشد. ۴. حقوق زنان: بیست سند حقوق بین الملل و بطور مثال کنوانسیون 1979 که شامل؛ محو هرگونه تبعیض علیه زنان می‌باشد موجود است که یک سند تدوینی است شامل بدیع ترین تلاشهای عمده ی حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در دنیای کنونی. « عدم وجود نظام اجرائی برای اعلامیه حقوق بشر، کمسیون حقوق بشر و میثاق بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق مندرج در آن، شاید یکی از مهمترین ضعف های موجود در قوانین نظام بین الملل است که بعنوان بازویی اجرائی میتواند با اعمال فشاری سیستماتیک بر کشورها، زمینه های تحقق آن مهم را فراهم سازد». نبود حقوقی برابر بین زن و مرد و عدم اشاره و تفسیر موضوعی در خصوص حقوق خصوصی زنان و حریم ها و مشکلات و موانعی که زنان در جامعه با آن روبرو هستند و توجه کلی و نه تخصصی و ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در اعلامیه حقوق بشر به حقوق زنان شاید زمینه های عدم بررسی دقیقتر و تخصصی تر این قضیه را ایجاد و بستر را برای تشکیل گروههای فمنیستی و بعضأ گروههای نژادپرستانه ی زنان فراهم نماید. در قوانین اساسی ایران اشاره ای به حجاب اجباری صورت نگرفته ولیکن درکنار ناباوری در اصل ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای بدحجابی یا بی حجابی در انظار عمومی حبس از ده روز تا دوماه همراه با مجازات شلاق تعبیه گردیده که این یکی از موارد نقض حقوق بشر می‌باشد و شاهد این قضیه ظهور و گسترش دامنه حضور گشت های ارشاد در سطح جامعه توسط حکومت و عدم توجه به آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی آن است
Kommentare
Kommentar veröffentlichen