مشکلات مذهبی معیشتی در ایران

 احکام قضایی که در روزهای اخیر منتشر شده اند، فصل جدید و عبرت آموزی در تاریخ قضایی کشور است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا این احکام قضایی و مجازاتهای اعلام شده نسبتی با جرم انگاری در قانون جزا ندارند. در مبانی حقوق می خوانیم که جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس اگر کسی عملی را که توسط قانونگذار ارتکاب آن منع شده است (عنصر قانونی) به اراده آزاد با علم وعمد و قصد نقض قانون (عنصر روانی) مرتکب شود (عنصر مادی)، مورد پیگرد قضایی و مجازات قرار می گیرد. البته نیت و قصد مجرمانه هیچگاه بدون حضور عنصر مادی یعنی ارتکاب عمل در عالم واقعیت قابل مجازات نیست. از آن فراتر، وجود انگیزه مساوی با تحقق عنصر روانی جرم نیست. با این یادآوری مقدمات علم حقوق، نگاهی بیاندازید به احکام قضایی چند روز اخیر: هدی عمید و نجمه واحدی بابت برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد، در راستای آگاهی‌بخشی به زنان برای آشنایی با ظرفیت‌های فقهی حقوقی قوانین خانواده به ترتیب به ۸ و ۷ سال حبس محکوم شده اند و بخشی از اتهامات کامیل احمدی در حکم ۸ سال زندان او عبارت

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی تا مگر بدست آرم دامن وصالش را میدوم به پای سر در قفای آزادی (فرخی یزدی) تنها با برقراری برابری و حفظ کرامت انسانی میتوان امنیت و آرامش را در جامعه برقرار نمود. امنیت نه فقط محصول نیروهای نظامی و امنیتی قدرتمند که حاصل حقوق و آزادیهای انسانی است. این تحقیر و نادیده گرفتن انسانهاست که عامل شورش و ناامنی و بحران های اجتماعی است،‌ تا فقر در جامعه بشری وجود دارد، تا تحقیر و سرکوب شخصیت و هویت انسانها به هر نام و مرام و مکتبی است جامعه ی بشری روی امنیت و آرامش را نخواهد دید؛ این اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اینکه به نام دین بر ضد دین عمل میشود و به نام امنیت، امنیت و آزادی و کرامت انسانی لگدمال میشود مصداق این سخن دکتر علی شریعتی است:«سراسر تاریخ، جنگ مذهب علیه مذهب است، نه جنگ بی دینان علیه دینداران». الزامأ حکومت های بنیادگرا اعتقادی به نظر و عقیده مخالف و منتقدان خویش ندارند و این امر تا بدانجا پیش رفته که سازمانهای عریض و طویل امنیتی در جهت سرکوب این حق والای انسانی بوجود آمده تا هر روز شاهد پیچیده تر شدن وضعیت آزادی در ک

  یکی از مهمترین موانع در مسیر توسعه ی قوه قضائیه به زعم اکثر کارشناسان حقوق بشری، عدم استقلال این قوه می‌باشد. برخلاف اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، قوه قضائیه به هیچ وجه مستقل نبوده و تأثیر حکمران در اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و ترسیم راهبردهای این نهاد نقش بسزایی دارد، بصورتیکه بارها از لسان رؤسای سابق و حاضر قوه قضائیه شاهد این سخن بوده ایم که؛ «منویات رهبری فراتر از قانون می‌باشد» ولیکن این کلام بخودی خود، بزرگترین مانع در مسیر تحقق استقلال قوه قضائیه است. در زیر به مواردی از قوانین ناقض حقوق بشری که در بستر قوانین ایران نهادینه شده است میپردازیم: ۱. اعدام و اصولأ مجازات اعدام یکی از مواردیست که ریشه ی شرعی و فقهی در قوانین ایران دارد و بخصوص در سالهای بعد از انقلاب به کررات مورد استفاده قضات و سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که بارها این مورد در گزارش‌های حقوق بشری مورد اشاره و اعتراض شدید واقع شده است، که اخیرأ در قضایای اعدام معترضان آبان ۹۸ و بخصوص نویدافکاری در جامعه جهانی بازتاب عمیقی داشت گرچه تلاشهای جامعه ی حقوق بشری و فعالین مدنی در این خصوص بی نتیجه