حقوق کارگران و سختی معیشت آنها و تناقضات رفتاری‌ مسئولين

 مسئولان کارگری در ایران معتقدند که متوسط هزینه‌های یک خانواده کارگری در ایران به بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است در حالی که دستمزد آنها فقط کمی بیش از یک‌سوم این مخارج را کفاف می‌دهد. طبق محاسبات رئیس کمیته ی دستمزد؛ سبد معیشت خانواده کارگری در سال1398 ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که بهمن ماه سال1399 با ۳۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است. طبق محاسبات دستمزد کارگران به طور متوسط برای حدود ۳۸ درصد هزینه‌های زندگی‌ یک خانواده ۳.۳ نفره کافی است که در آن فقط یک نفر درآمد دارد. پایان سال خورشیدی معمولا زمان مجادله و اختلاف نهادهای کارگری و صنفی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است. سال۱۳۹۹ با توجه به نرخ تورم "سال دشوارتری" برای تعیین دستمزد1400 کارگران بوده است "فقط در بخش خوراکی‌ها بیش از ۷۶ درصد افزایش در سبد معیشت دیده می‌شود." بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار مرکز آمار و نرخ تورم بانک مرکزی تعیین می‌شود. به مستندات مرکز آمار در این زمینه نمیشود اعتماد داشت چون به اعتقاد ما این مرکز "اعداد و ارقامی را بدون راستی‌آزمایی" و بر مبنای یک "میانگین ابتدایی ریاضی" ارائه می‌کند. فلذا "به جای عددسازی و سندسازی یک بارهم که شده باید به واقعیت‌های جامعه رو آورد." تشکل‌های کارگری دیگر هزینه‌های کارگران را حتی بیش از این میزان اعلام می‌کنند. نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار ایران، متوسط هزینه کارگران را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است. کارگران ایرانی عموما اجازه ی داشتن اتحادیه های مستقل را ندارند و نهادهای نزدیک به حکومت مثل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نهادهای به رسمیت شناخته شده برای مطالبات کارگری هستند. دستمزد در سال ۱۳۹۹؛ قدرت خرید کارگران در ایران را ۲۰ درصد کاهش داد. اعلام حداقل دستمزد کارگران ایران در سال ۱۳۹۹ بدون توافق با نمایندگان کارگری اوایل پارسال در اقدامی بی‌سابقه بدون حضور نماینده کارگران، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. در جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، کارگران حاضر به امضای توافق نشدند و برای اولین بار حداقل دستمزد بدون رسیدن به توافق بر اساس رای کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین شد که مغایر قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی کار است